أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فعالية النظام الضريبي دراسة تطبيقية في سورية

Abstract

هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى دراسة أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كقواعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافية على فعالية النظام الضريبي، وتحقيقاً لهذا الغرض تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول: أولاً: تم عرض الإطار العام للبحث من حيث تحديد مشكلة البحث والدراسات السابقة التي أتى البحث الحالي لمتابعة ما تناولته تلك الأبحاث وتحديد أهداف البحث, وتحديد فروض البحث المطلوب التحقق من صحتها، وتحديد منهج البحث المتبع للوصول إلى النتائج المطلوبة. تناول الفصل الأول النظام الضريبي وفعاليته من خلال ثلاثة مباحث: عرض المبحث الأول مفهوم النظام الضريبي من خلال تعريف وخصائص الضريبة والتطور التاريخي للضريبة. ومن ثم تحديد مفهوم النظام الضريبي والسياسة الضريبية والدعامات الرئيسية للنظام الضريبي، والأهداف المختلفة للنظام الضريبي والتي تقسم إلى أهداف مالية واقتصادية واجتماعية, ومن ثم عرض للمحددات المختلفة التي تؤثر في النظام الضريبي من خلال تحديد العلاقة بين النظام الضريبي وكل من النظام الاقتصادي والنظام السياسي, ومستوى التقدم الاقتصادي والهيكل الاقتصادي، والعلاقة بين النظام الضريبي والعوامل الاجتماعية. كما عرض المبحث الثاني التنظيم الفني للضريبة انطلاقاً من تحديد مطرح الضريبة. والذي يقصد به المادة الخاضعة للضريبة، حيث تم عرض المطارح الضريبية المختلفة، ومن ثم تحقيق الضريبة من خلال عملية تحديد الوعاء الضريبي والتي تتم وفقاً لطريقتين : أولاً: قيام الدوائر المالية نفسها بتحديد الوعاء الضريبي، ثانيا : طريقة التصريح من قبل المكلف, ثم تحديد دين الضريبة وطرحها ذمة على المكلف للتحصيل وفقاً للقواعد المقررة، وانتهاء بالمرحلة الأخيرة من مراحل تحقيق وجباية الضرائب حيث يدخل في هذه المرحلة عائدات الضرائب إلى الخزانة العامة للدولة. أما المبحث الثالث فقد تعرض لمفهوم ومؤشرات فعالية النظام الضريبي وفقاً لما جاء في الدراسات السابقة بالإضافة لأهم مبادئ فعالية النظام الضريبي الجيد والتي يقصد بها المعايير التي يجب أن تستعمل لتقييم حسنات وسيئات نظام ضريبي معين أو سياسة ضريبية معينة. تناول الفصل الثاني معايير المحاسبة الدولية من خلال ثلاثة مباحث: عرض المبحث الأول إصدار وأهمية معايير المحاسبة الدولية من خلال دراسة التطور التاريخي للإطار الفكري للمحاسبة انطلاقاً من المحاولات الفردية لتطوير إطار عمل مفاهيمي للمحاسبة، وتطوير نظرية المحاسبة قبل القرن العشرين، مروراً بالدور الذي قامت به الجمعيات والتنظيمات الصياغة نظرية محاسبية واستبعاد الممارسات المهنية غير المرغوب فيها والسائدة في الحياة العملية، وانتهاء بتشكيل لجنة معايير المحاسبة الدولية International Accounting 169IASC, ثم تم التعرض إلى أهمية معايير المحاسبة الدولية ومدى الحاجة إليها وضرورتها للفئات المختلفة من مستخدمي القوائم المالية وبالنسبة الضرائب الدخل والصعوبات التي يواجهها مستخدمي القوائم المالية في حال غياب معايير محاسبة دولية. وقام المبحث الثاني بعرض الإطار المفاهيمي المعايير المحاسبة الدولية، حيث عرض مفهوم الإطار المفاهيمي بأنه نظام متناسق من الأهداف المترابطة والأساسية والتي تؤدي إلى معايير متوافقة وتحدد طبيعة ووظيفة وحدود المحاسبة المالية والقوائم المالية, ومكونات الإطار المفاهيمي للمحاسبة والتي تتمثل بثلاث مستويات وأهمية الإطار المفاهيمي، ثم تم التعرض إلى عناصر البيانات المالية والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والتي تعتبر أنها صفات وصفية غير كمية, تجعل المعلومات المعروضة في البيانات المالية مفيدة للمستخدمين. بالإضافة إلى قواعد الاعتراف والتي هي عبارة عن عملية الإدراج في الميزانية العمومية أو في بيان الدخل للبند الذي يحقق تعريف العنصر ويفي بمعايير الاعتراف وقياس عناصر البيانات المالية عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في البيانات المالية والتي ستظهر بها في الميزانية العمومية وبيان الدخل ويتضمن اختيار أساس محدد للقياس. وقام المبحث الثالث بعرض المفاهيم المختلفة للدخل، والفروق الدائمة والمؤقتة بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي, كما تم عرض المعيار المحاسبي الدولي ١٢ ضرائب الدخل والذي يهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل والمسألة الأساسية في ذلك هي كيف تتم المحاسبة عن التبعات الجارية والمستقبلية للضريبة، كذلك يعالج هذا المعيار الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر أو الخصومات الضريبية غير المستخدمة وعرض ضرائب الدخل في البيانات المالية والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بضرائب الدخل. تناول الفصل الثالث النظام الضريبي السوري من خلال تحديد المكلفون الخاضعون الضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية فئة الأرباح الحقيقية، حيث حدد الأشخاص الخاضعين للضريبة. كما تناول أسس التكليف من حيث تحديد مطرح الضريبة والإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً للنظام الضريبي السوري، ومن ثم تحديد النفقات والأعباء واجبة الخصم من وعاء الضريبة وغير واجبة الخصم والتي تقتضيها ممارسة الأعمال والية التصريح الضريبي وتقديم البيانات والوثائق المرفقة, ومن ثم تحديد معدلات الضريبة حيث ميز بين الضريبة التصاعدية والنسبية كما وردت في النظام الضريبي السوري، ومن ثم تحقق الضريبة المفروضة على الأرباح الحقيقية انطلاقاً من التكليف الأولي والمؤقت كما تناول إعادة النظر والتصحيح من حيث تحديد آلية الاعتراض والمهل الزمنية اللازمة ولجان البت في الاعتراضات كالجان المائية والفرض وإعادة النظر. تناول الفصل الرابع الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات. وتناول المبحث الأول عرض لمجتمع وعينة البحث ودرجة استجابة العينة، وأساليب جمع البيانات وطريقة البحث الإحصائي ونوع العينة. وتناول المبحث الثاني اختبار الفروض المتمثلة بما يلي: يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية كقواعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافيةإلى زيادة فعالية النظام الضريبي من خلال زيادة فعالية معدل العبء الضريبي. يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية كقواعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافية إلى زيادة فعالية النظام الضريبي من خلال زيادة الإيرادات الضريبية. يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية كقواعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافية إلى زيادة فعالية النظام الضريبي من خلال عدالة النظام الضريبي وعرض لتحليل النتائج التي تم التوصل إليها. وتناول الفصل الخامس نتائج الدراسة والتوصيات التي يقترحها الباحث في نهاية البحث.