أثر سياسة سعر الصرف على استقرار الاقتصاد الكلي دراسة تطبيقية لسعر صرف الليرة السورية

Abstract

فرض تطور النظرية الاقتصادية إلى جانب الانفتاح الاقتصادي والمالي على اقتصادات الدول العديد من الإجراءات التي قد لا تتناسب مع السياسات الاقتصادية الكلية المحلية، دفع ذلك بهذه الاقتصادات إلى خلق عوامل التكيف بأقل التكاليف الممكنة للتقليل من حدة الصدمات التي قد يتعرض لها استقرار الاقتصاد الكلي.

وتعد سياسة الصرف إحدى أهم السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الكلي نظراً لعلاقتها المتبادلة مع المتغيرات الاقتصادية ، ولأهمية دور نظام الصرف كمحدد رئيسي، إلى جانب حرية تدفق رؤوس الأموال، لقياس فعالية السياسة الاقتصادية في تحقيق الهدف الاقتصادي الكلي. ويتناول البحث دراسة أثر سياسة سعر الصرف على الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال ثلاثة فصول الأول، يقدم حصيلة نظرية سعر الصرف من خلال عرض النظريات والنماذج الأساسية المحددة منها لسعر الصرف والتي تقيس العلاقة بينه وبين والمتغيرات الاقتصادية الكلية، والثاني، يقدم تحليلاً لأثر سياسة الصرف على السياسة الاقتصادية الكلية من خلال نموذج التوازن الكلي في اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي - IS-LM BP. ويختبر الفصل الثالث أثر سعر صرف الليرة السورية على الاستقرار الاقتصادي في سورية ضمن فترة زمنية محددة من عام 1990 ولغاية عام 2010، من خلال اختبار العلاقة بين سعر الصرف وبين أهم المتغيرات الكلية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، التغير في مستوى الأسعار الذي يمثل كل منهما أحد ركائز الاستقرار الداخلي، وثالثاً، استقرار الحساب الجاري الذي يمثل ركيزة الاستقرار الخارجي.

يخلص التحليل التجريبي إلى أن سلوك رصيد الحساب الجاري في سورية لا يمكن أن يفسر بشكل جوهري من خلال تغيرات سعر الصرف والاستيعاب المحلى، كما أنه لا يمكن الاستدلال من اختبار نموذج تقدير مرونات التجارة الخارجية على مرونات حجم الصادرات والمستوردات، ويمكن القول أنه مع وجود قنوات نقل أثر واضحة ومباشرة بين سعر الصرف ومكونات التجارة الخارجية توجد إمكانية تحسن الميزان التجاري من خلال تغير سعر صرف الليرة السورية. أما على صعيد التغيرات في الأسعار المحلية تشير نتائج اختبار النموذج أن تغيرات الأسعار يمكن تفسيرها بشكل أساسي من خلال التغيرات في سعر الصرف الاسمي، ومن ثم الإنفاق الحكومي والعرض النقدي. كما أنه يمكن تفسير سلوك الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي من خلال سعر الصرف الاسمى والناتج المحلى الإجمالي الاسمى، والناتج المحلى الإجمالي الاسمي للسنة السابقة. ولكن الأثر النهائي في الأجل الطويل ينتهي في الاستجابة للتغيرات في سعر الصرف على مستوى الأسعار المحلية.