أثر الاستعلام من طرف ثالث في تحسين عملية الفحص الضريبي لوحدة كبار المكلفين في دمشق

Abstract

تناولت الدراسة أحد الجوانب الهامة والمؤثرة في تحسين عملية الفحص الضريبي، والمتمثلة في أثر الاستعلام من طرف ثالث في تحسين عملية الفحص الضريبي، حيث هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهمية هذا الطرف في دعم عمليات الفحص الضريبي بهدف التوصل إلى الالتزامات الضريبية الصحيحة اضافة الى التعرف على مدى تغطية التشريع الضريبي السوري الموضوع الطرف الثالث، ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم الدراسة إلى قسمين هما: اولا: القسم النظري وقد تم تقسيمه الى فصلين الأول بعنوان الفحص الضريبي تضمن ثلاثة مباحث تناول الأول منها طبيعة الفحص الضريبي، وتناول الثاني أنواع وأساليب ومراحل الفحص الضريبي بينما تناول المبحث الثالث الفحص الضريبي في سورية. الفصل الثاني بعنوان الأطراف المكونة للمعادلة الضريبية في إطار عملية الفحص الضريبي تضمن ثلاثة مباحث تناول الأول منها الإدارة الضريبية، وتناول الثاني المكلف بينما تناول المبحث الثالث الطرف الثالث. ثانيا: القسم العملي خصص له الفصل الثالث وتضمن هذا الفصل مبحثين تناول المبحث الأول منهما جمع البيانات والأساليب المستخدمة في تحليلها، اما المبحث الثاني تناول تحليل البيانات و اختبار فروض الدراسة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: ١- هناك قصور في التشريع الضريبي من حيث الإفصاح عن مصطلح الطرف الثالث والتصريح عنه بشكل واضح ودقيق، ومن حيث وضع إجراءات ومعايير محددة يتم الاستناد إليها عند القيام بالفحص والاتصال مع الطرف الثالث. - إن هدف المشرع الضريبي من اعتماد البيان الضريبي من قبل مراجع الحسابات للتأكد من صحة ما تقدم به المكلف من بيانات لم يتحقق حتى الآن. لم يحقق قانون الاستعلام الضريبي الهدف المرجو منه في مكافحة التهرب الضريبي. - عدم إعطاء أهمية للمعلومات التي يتم الحصول عليها من الزبائن والموردون والمتعاملين مع المكلف كمعلومات طرف ثالث. ه عدم توافر بيئة تدقيق ملائمة لعمل الفاحص الضريبي للقيام بعملية الاتصال والتدقيق مع الطرف الثالث. وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة تم تقديم التوصيات التالية : ضرورة قيام المشرع الضريبي بإدخال مصطلح الطرف الثالث إلى التشريع الضريبي مع وضع إجراءات ومعايير محددة يتم الاستناد إليها عند القيام بالفحص والاتصال مع الطرف الثالث. - تفعيل دور مراجع الحسابات باعتباره مصدر هام من مصادر معلومات الطرف الثالث. تعديل قانون الاستعلام الضريبي من حيث الإجراءات المعتمدة من قبل عناصر الاستعلام الضريبي في الحصول على المعلومات اللازمة من الطرف الثالث. إعادة النظر في القرار رقم (١٤٦٢) لعام ۱۲۰۰٦ باعتبار الزبائن والموردين مصدر هام من مصادر معلومات الطرف الثالث. ه إعادة تأهيل وبناء بيئة تدقيق على درجة عالية من التماسك والنضوج.