دور مدققي الحسابات الخارجيين بتقييم العوامل المرتبطة بخطر التدقيق لأغراض تخطيط عملية التدقيق في البنوك الأردنية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم العوامل المرتبطة بخطر التدقيق لأغراض تخطيط عملية التدقيق في قطاع البنوك الأردنية، واقتراح الوسائل المناسبة للتقليل أو الحد من هذه المخاطر، من خلال التعرف على مدى اهتمام مدققي الحسابات الخارجيين بتقييم خطر التدقيق عند تخطيط عملية التدقيق، ومدى تطبيق المعايير المهنية والنشرات التوضيحية والإرشادية الصادرة بهذا الشأن. والتعرف على مدى مناسبة تقييم مدققي الحسابات الخارجيين المكونات وعناصر خطر التدقيق الملازمة، والرقابة والاكتشاف، وعلى تأثير الخصائص المتعلقة بمكتب التدقيق في تقييم مستوى مخاطر التدقيق لأغراض التخطيط لعملية التدقيق.

يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب التدقيق المزاولة المهنة التدقيق والمسجلة في جمعية المحاسبين القانونيين والبالغ عددها (258) مكتباً. تم أخذ عينة من خمسة وأربعون مكتب من مكاتب التدقيق التي يعمل بها أكثر من مدقق، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مدققي الحسابات اللذين يعملون بهذه المكاتب، حيث تم توزيع (300) استبانه استرد منها (234) استبانه وبما نسبته (72%) من الاستبانات الموزعة، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وأسلوب إختبار T وأسلوب تحليل الانحدار المتعدد مع اختبار F باستخدام جدول تحليل التباين ANOVA المعرفة مستوى الإلتزام بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بتقييم خطر التدقيق (315) ، 240 IAS 300 ، 1AS IAS330)، ومعرفة مستوى قيام مدققي الحسابات الخارجيين بتقييم العوامل المرتبطة بخطر التدقيق لأغراض تخطيط عملية التدقيق في البنوك الأردنية.

تكونت عينة الدراسة التطبيقية من اثنين من مكاتب التدقيق ديلويت أند توش أرنست أند يونغ) مدققي حسابات عينة الدراسة من البنوك الأردنية، وتم اختيار وتحديد اثنين من البنوك البنك الأردني الكويتي بنك الاتحاد)، وتم اختيار المدققين الرئيسيين في هذه المكاتب المعنيون بالتدقيق على هذه البنوك. وأظهرت الدراسة التطبيقية أن مدقق الحسابات يعتبر الخطر الملازم مرتفعاً دائماً على مستوى البنك بسبب ممارسة البنك نشاطاً يتسم بالديناميكية الشديدة، وكونه عرضة للتأثر بالقرارات الاقتصادية والسياسة النقدية المالية للدولة وأسعار صرف العملات. ويعتبر خطر الرقابة مرتفعاً في البنك بسبب التغيرات الحاصلة في فترة التدقيق، وبسبب أن البنك يعتمد بقوة على تكنولوجيا المعلومات في تشغيل نظام المعلومات، وكذلك يعتبر مستوى خطر الاكتشاف مرتفعاً خاصة في الحسابات المؤثرة بقوة في القوائم المالية للبنك، وكون البنك لديه العديد من الفروع المحلية والدولية، وبسبب البيانات الخاطئة أثناء الاختبارات الأساسية أو الإجراءات الأخرى .

أظهرت الدراسة الميدانية التزام المحاسبين القانونيين في الأردن بمتطلبات معايير التدقيق الدولية وأن ،)IAS330 ، IAS 300 ، IAS 240 IAS )315( ذات الصلة بتقييم خطر التدقيق مستوى قيام مدققي الحسابات الخارجيين بتقييم العوامل المرتبطة بالعميل وعملية التدقيق والمدقق في تقييم المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة ومخاطر الاكتشاف لأغراض تخطيط عملية التدقيق في البنوك الأردنية مرتفعاً، وارتفاع مستوى توفر الخصائص المتعلقة بمكتب التدقيق في تقييم خطر التدقيق لأغراض تخطيط عملية التدقيق في البنوك الأردنية.