سياسة الانفاق العام وأثره على النمو الاقتصادي في سورية (2000-2010)

Abstract

يعتبر الإنفاق العام أحد أهم العوامل المؤثرة في الأداء الاقتصادي فهو الأداة الرئيسية للحكومة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن كفاءة تخصيصه تعكس أثراً إيجابياً نحو توفير الموارد المالية اللازمة لدفع عملية النمو الاقتصادي ورفع مستوى التشغيل، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل سياسة الإنفاق العام وتحديد طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام وكلا من النمو الاقتصادي والتشغيل في سورية، وعرض أهم النماذج والنظريات التي تناولت النمو الاقتصادي ومحدداته.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قامت الباحثة بعد عرض الإطار النظري للدراسة في جانبي الإتفاق العام والنمو الاقتصادي ، بإجراء دراسة تحليلية لأهم مؤشرات الاقتصاد في سورية خلال الفترة ( ٢٠٠٠ -۲۰۱۰)، ومن ثم إجراء الاختبار الإحصائي لتبيان أثر سياسة الإنفاق العام في النمو الاقتصادي والتشغيل في سورية خلال الفترة المذكورة، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي للتوصل إلى نتائج هذا الاختبار.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن للإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري من جانب الموازنة العامة للدولة التي تبنى على أساس الاستحقاق) وكذلك من جانب الطلب الذي يبنى على الأساس النقدي تأثيراً على نمو الاقتصاد السوي، كما بينت النتائج القياسية أن للإنفاق العام الاستثماري تأثيراً أكبر من الإنفاق الجاري على النمو الاقتصادي في الموازنة العامة. في حين لم يكن للإنفاق الحكومي جاري واستثمار) وفق الموازنة العامة للدولة، وكذلك استهلاكي واستثمار ) وفق جانب الطلب، أي أثر على التشغيل في سورية. وهذا يدل على عدم فاعلية السياسة المالية لجهة تخفيض الإنفاق الاستثماري لصالح الإنفاق الجاري.