دور إدارة الالتزام في تقليص المخاطر المصرفية دراسة ميدانية على عينة من المصارف السورية

Abstract

شهد القطاع المصرفي تطورات كبيرة على مستوى العالم، وعلى الرغم من هذه التطورات تعرض هذا القطاع إلى أزمات مالية، أدت إلى التأثير السلبي على المحيط الاقتصادي بشكل عام والمحيط المالي والمصرفي بشكل خاص، وتزايد معدلات تعرض المصارف للمخاطر المصرفية, بحيث أصبح لزاما على المصارف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسها من مخاطر السمعة وعدم الاستقرار وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي الذي يمارسه المصرف المركزي على المصارف العاملة، وإرساء أسس رقابة فعالة تعزز قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المصرفية وتجنبها قبل حدوثها.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الدور الذي يمارسه المصرف المركزي في الرقابة على المصارف العاملة وتقييم فعالية وواقع تطبيق المصارف العاملة في سورية لتعليمات المصرف المركزي بعد إنشاء مديرية الالتزام، وتظهر أهمية الدراسة في تفعيل دور المصرف المركزي بتطوير آلياته الإشرافية والرقابية وتوطيد العلاقة مع الجهات الرقابية والارتقاء بأساليب إدارة المخاطر للمحافظة على سمعة المصرف، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على ماهية القرارات التي أصدرها المصرف المركزي وكيفية تأثيرها على المصارف من خلال إنشاء مديرية الالتزام من خلال البيانات التي قام الباحث بتحليلها بالنسب المالية لقياس المخاطر المصرفية، وبرنامج (Excel) لاختبارات الضغط ومن أهم النتائج التي توصل الباحث إليها أنه لا يوجد علاقة واضحة على المدى القصير ما بين إدارة الالتزام والمخاطر المصرفية إلا أنه ظهر دور إدارة الالتزام في إلزام المصارف على تطبيق تعليمات المصرف المركزي ووجود نظام محكم الأعمال إدارة الالتزام في المصرف العقاري، ويتمثل الدور الفعال لإدارة الالتزام ضمن الظروف الراهنة في حماية المصرف من مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإرساء نظام رقابة فعال لعمليات المصرف للحفاظ على سلامته من مخاطر السمعة ومخاطر النزاهة.