تفريق الصفقة وأثره في العقد دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة مع القانون

Abstract

إن مسألة تفريق الصفقة من المسائل المهمة في المعاملات الإسلامية، نستطيع من خلالها تصحيح بعض

العقود التي لابسها بعض المحاذير والموانع الشرعية، وهذا يؤدي الى استقرار المعاملات، فهذه المسألة تساعد الفقيه في هذا العصر على تصحيح صيغ المعاملات المعاصرة، وقد نستطيع من خلال اعتماد مبدأ تفريق الصفقة في العقد تصحيح العقود في المعاملات وخاصة في المصارف الإسلامية، إذ أن هذا المبدأ يقصد به ما اشتمل عليه العقد الواحد من صفقات تقسم الى صحيح و غير صحيح، فنستطيع تصحيح العقد في الصحيح بحصته من الثمن و إبطال غير الصحيح، وكذلك تصحيح العقود التي تجمع عدة صفقات في عقد واحد، أو تجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، أو تجمع بين الحلال والحرام في المعقود عليه، أو أن يقترن العقد بشرط فاسد، أو أن يوجد استحقاق جزئي في المعقود عليه، أو يطلع المشتري على عيب قديم في المعقود عليه، أو أن يهلك بعض المعقود عليه قبل القبض، فنستطيع من خلال تطبيق مبدأ تفريق الصفقة أن نصحح هذه العقود

واستطاع فقهاء القانون أن يعتمدوا على بعض الأحكام الشرعية من أمثال هذه المسألة فيصوغوا القواعد القانونية التي تنظم المعاملات وخاصة المالية بين الناس، وحاجة الناس في هذا الزمان الى بيان أحكام المسائل الفقهية كبيرة جداً بسب تشعب المعاملات وازديادها مع هذا التقدم الحضاري، وكذلك حاجة الناس الى وضع

قانون مدني يبسط التعامل ويضبط المعاملات بشكل واضح ودقيق دون أن يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ونجد أن الفقهاء قد عالجوا كثيراً من المسائل الفقهية في كتبهم القديمة التي هي بحاجة إلى دراسة و توضيح وصياغة جديدة بما يتناسب مع التقدم والحضارة العالمية؛ للاستفادة منها على الشكل الأمثل، وتسهيل العلاقات والمعاملات وخاصة المالية بين الناس.