فعالية الوسائل التقليدية في إثبات الجريمة المعلوماتية

Abstract

لم تخلُ التطورات القانونية للتقنية التكنولوجية التي شهدها العالم في منتصف القرن العشرين من آثار إيجابية فحسب، بل تعدت إلى أبعد من ذلك. فقد استغل ذلك معظم الأشخاص للقيام بمختلف الجرائم، وذلك بالاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، إذ تمكن المجرمون من تطوير طرق الإجرام على نحو عالٍ من التقنية في البيئة الإلكترونية، فبات من الضروري تطوير وسائل المكافحة، بما يواجه التطور في وسائل الإجراءات الإلكترونية. كما أصبح مطلوباً من أجهزة العدالة الجزائية أن تتعامل مع أشكال مستحدثة من الأدلة في مجال الإثبات الجزائي. ولم يتضمن القانون رقم 20/2022 المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة والجريمة المعلوماتية السوري أي تفريد للقواعد الإجرائية المتعلقة بالإثبات، وعلى ضوء ما تقدم فإن إشكالية هذا الموضوع تعد إحدى أهم الإشكالات التي تثيرها الجريمة المعلوماتية على المستوى الإجرائي والمتمثلة في: مدى فعالية وسائل الإثبات التقليدية في إثبات الجريمة المعلوماتية، وإلى أي حد يمكن القول إن وسائل الإثبات التقليدية كافية لإثبات الجريمة المعلوماتية وحدها؟ واتبعنا من أجل دراسة هذا الموضوع المنهج الوصفي لوصف الجريمة المعلوماتية، والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون الأصول الجزائية السوري، والمنهج المقارن بين التشريع السوري وبعض التشريعات العربية والغربية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وبغرض الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، والإجابة على مختلف التساؤلات التي تطرحها الإشكالية اعتمدنا على تقسيم ثنائي للخطة التي تتكون من فصلين: الفصل الأول المتعلق ببيان مدى كفاية الوسائل التقليدية في إثبات الجريمة المعلوماتية، والفصل الثاني الذي يبحث في إثبات الجريمة المعلوماتية بالوسائل المستحدثة. وتتبين لنا عدم قدرة وكفاية وسائل الإثبات التقليدية في معاينة وتفتيش وضعت إثبات الجرائم المعلوماتية سواء من الناحيتين القانونية والتقنية، وتبين مدى حاجة المشرع إلى أن يستحدث من التشريعات ما يلائم هذا النوع من الجرائم من وسائل مستحدثة، فضلاً عن إنشاء أجهزة قوية متخصصة بالجريمة المعلوماتية يناط بها عملية جمع الأدلة التقنية لهذه الجرائم.