دراسة مقارنة بين النظام الضريبي السوري والنظام الضريبي الفرنسي والمصري

Abstract

تتعلق السياسات المالية بمجموعة الاستراتيجيات الحكومية لتحصيل الإيرادات وللإنفاق، وهي تلعب دورا حاسما في تحديد كل - -مستوى ونمط النشاطات الاقتصادية، كما تؤثر على فرص النمو وتوزيع الدخل بطرق مهمة، إن الوسائل التي يتم من خلالها حشد الموارد العامة، والمدى الذي تزيد به، تؤثر على دخل القطاعات المختلفة في المجتمع، وعلى قدرة الحكومة على الإنفاق.

تم في هذا البحث دراسة الواقع الضريبي السوري و وتحليله ومقارنته مع النظام الضريبي الفرنسي والمصري، تتألف هذه الأطروحة من ثلاثة فصول أساسية، حيث تناول الفصل الأول البناء النظري من خلال ثلاثة مباحث الضرائب وأنواعها، آثار الضرائب، أسس النظام الضريبي)، ويعرض الفصل الثاني واقع النظام الضريبي السوري وتطوره، أما الفصل الثالث فيتضمن المقارنة بين الأنظمة الضريبية المدروسة من حيث البنية النتائج، وذلك بهدف الوصول إلى مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحقيق خطوات في اتجاه تطوير واصلاح النظام الضريبي السوري.

وخلصت الدراسة إلى أن النظام الضريبي في سورية يعاني من التعقيد وكثرة الإعفاءات وانخفاض العبء الضريبي وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة وحجم الدين العام وما يترتب عليه من إصدارات نقدية غير مغطاة تزيد من معدلات التضخم والذي تفاقم نتيجة الحرب وانخفاض قيمة الليرة السورية بشكل كبير وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج الكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج، كل هذه الأمور أدت بمجملها من انخفاض الحصيلة الضريبية ولجأت الحكومة لمعالجة ها الأمر بالاعتماد على الضرائب والرسوم غير المباشرة، كما أن النظام الضريبي السوري لم يتطور بشكل كبير حيث أن معظم التعديلات التي طرأت عليه كانت غير جوهرية.

بالمقارنة مع النظام الضريبي الفرنسي تبين أنه وعلى الرغم من التشابه في بعض أنواع الضرائب من الناحية النظرية إلا أن هناك فروقات جوهرية في أنواع أخرى، كما أن كفاءة التحصيل الضريبي في فرنسا أعلى على الرغم من أن النسب الضرائب لديها أعلى وبالتالي إثبات الفرضية الأولى: أخذ كل من النظامين الضريبيين في فرنسا وسورية منحاً مختلفاً وحققا أهدافاً متباينة.

دراسة مقارنة بين النظام الضريبي السوري والنظام الضريبي الفرنسي والمصري

أما من خلال المقارنة مع النظام الضريبي المصري تبين أن هناك اختلافات واضحة وجوهرية بين النظام الضريبي السوري والمصري وعلى الرغم من أن التشابه كبير بين النظام الضريبي الفرنسي والمصري إلا أن التعديلات كانت متأخرة لذلك تباينت النتائج بينهما وبالتالي رفض الفرضية الثانية يعود قصور كل من النظامين الضريبيين في سورية ومصر لطريقة تطبيق التعديلات التي أجريت على النظام الضريبي الفرنسي.