النظام القانوني لشركات الدفع الإلكتروني:دراسة مقارنة

Abstract

تؤدي شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني دوراً جوهرياً في تحويل الخدمات المصرفية التقليدية إلى خدمات الكترونية حديثة، وذلك بسبب عجز المؤسسات المالية المصرفية عن تقديم هذا الشكل من الخدمات بمعزل عن حد أدنى من المساعدة من جهة أخرى. وبسبب تأخر نهوض دول المنطقة بمجال الدفع الإلكتروني دفع ذلك إلى القيام بهذه الدراسة التي تعطى نظرة شاملة عن النظام القانوني لهذه الشركات وفق المنهج المقارن بشكل أساسي. وتوصلنا في الختام إلى أن الحاجة لهذه الشركات تبرز بسبب عجز المؤسسات المالية من الناحية التقنية عن تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قصور الأنظمة والقوانين المطبقة بالجمهورية العربية السورية والناظمة لهذا الجال بشكل عام، مما يستتبع بضرورة تحديث هذه الأنظمة الحماية مصالح الشركات العاملة بهذا المجال من جهة، والعملاء المستفيدين من هذه الخدمات من جهة أخرى. وبهدف النهوض بهذا المجال بشكل تدريجي تجنباً لأي أخطاء يمكن أن تتحقق، ليس هناك ما يمنع من تأجيل السماح للقطاع الخاص بالقيام ببعض الأنشطة، كإصدار النقود الإلكترونية وانشاء وإدارة أنظمة الدفع الإلكتروني. لذلك تختلف التشريعات الوطنية الناظمة لهذه الأنشطة فيما بينها، باعتبار أن كل بلد له وضعه الخاص من الناحية الاقتصادية والمالية ودرجة التطور التقني المتوفرة به، فما هو مطبق في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال لا يمكن تطبيقه حالياً في الجمهورية العربية السورية. إلا أن نجاح هذه الشركات لا يتحقق إلا بإرساء بنية تحتية تشريعية وتنظيمها من خلال المصارف المركزية، كما يجب توفير كافة الأجهزة والمتطلبات المادية والوسائل التقنية التي يتم بموجبها ربط المؤسسات المالية وتقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وإنشاء أدوات الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعها. وبالنسبة للمسؤولية المدنية لهذه الشركات، فتنطبق عليها من حيث المبدأ الأحكام الناظمة للمسؤولية المدنية المختلف المؤسسات المالية، مع بعض الخصوصية المتعلقة بتوزيع هذه المسؤولية فيما بين شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني من جهة، وبقية المؤسسات المالية المتعاقدة معها من جهة أخرى.