العوامل المؤثرة على درجة المراجعة في سورية: دراسة ميدانية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالعوامل المؤثرة في جودة المراجعة وتحقيقاً لذلك قام الباحث بوضع خطة تقويمها إلى أربعة فصول.

عرض في الفصل الأول منها المدخل إلى الدراسة والدراسات السابقة. بينما عرض في الفصل الثاني ما هي جودة المراجعة والرقابة عليها وتطرق الباحث في هذا الفصل لأهمية مراجعة الخارجة وتوضيح مفهوم جودة المراجعة وتأثير العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة والمنشأة محل مراجعة وآلية تنفيذ المراجعة والمنظمات المهنية ومستخدمي القوائم المالية في تأدية عملية المراجعة بالجودة المطلوبة وتم توضيح مفهوم الرقابة على الجودة وعرض للمعايير الدولية والمعايير الأمريكية المتعلقة بالجودة. وفي الفصل الثالث قام الباحث بعرض المراحل التاريخية لمهنة المراجعة في سورية ووضح تطور الأنظمة القانونية فيما يخص تنظيم هذه الهيئة لتقديمها بالشكل المناسب مع المعايير الدولية للمراجعة. وفي الفصل الرابع قام الباحث بعمل دراسة ميدانية لمعرفة آراء المحاسبين القانونيين والمدراء الماليين، وهي كل عامل من العوامل المؤثرة في جودة المراجعة، لذلك تم تصميم استبيان تم توزيعها على عينة من جميع الحسابات الداخليين والخارجيين وعلى عينة من المدراء الماليين.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة الميدانية أن جودة المراجعة تتأثر بما يلي: 1- تنظيم وتخصص مكتب المراجعة والتزامها بالأداء المهني. 2- التنظيم الإداري للمنشأة محل المراجعة من حيث الرقابة الداخلية والأنظمة المحاسبية والبنية التنظيمية للشركة إضافة لمجموعة الأنظمة التي تعمل من خلالها (إداري -مالي) ومدى تطبيقها لمبادئ الحوكمة. 3- تنفيذ عملية المراجعة ومدى تأثيرها وفقاً لتخطيط مسبق يؤخذ فيه الوقت والأهمية النسبية وتؤدى وفق المعايير الدولية. 4- المنظمات المهنية من خلال نشاطاتها ومتابعتها لتطور علوم المراجعة ولتأدية أعمال المراجعة بما ينسجم مع المعايير الدولية ورفع سوية المراجعين من خلال التدريب والتأهيل.

5- مدى اتساع شريحة مستخدمي القوائم المالية والتي يرتبط اتساعها طرداً مع الجودة. وتوصل الباحث إلى التوصيات التالية:

صياغة:

1- وضع أسس قانونية واضحة للتشدد بموضوع جودة المراجعة وفرض العقوبات التي تحفظ الجودة وتطورها.

2- التنظيم اللازم لهذه المراجعة من خلال تشكيل نقابة لممارسة دور المشرف والمتابع لسوق المهنة ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتطوير الجودة والحفاظ عليها والالتزام بالسلكيات المهنية التي تتضمنها.

3- ضرورة توسيع العلاقة بين الجامعة والسوق الاقتصادية لرفع سوية المعرفة العملية لطلاب المراجعة ومشكلات العوامل المؤثرة في الجودة وإمكانية تطويرها.

4- فحص النظر هو حاجة ماسة لتطوير مهنة المراجعة واقتراح أن يمارس من خلال إشراف النقابة (إن أحدث أو الجمعية) بأن ينظم فحص وفقاً للمتابعة التي تقوم بها المنظمة المهنية.

5- رفع الوعي بأهمية المراجعة ودورها لدى الأطراف كافة مما يتطلب حيزاً أكبر لدى وسائل الإعلام لتسليط الضوء على موضوعات المراجعة وأهميتها.