حق الأفضلية للمساهم في الشركات المساهمة المغفلة

Abstract

قد تتعدى أحياناً حاجيات بعض الفعاليات الاقتصادية القدرة المالية للأفراد الطبيعيين وتحتاج إلى قدرة مالية أكبر تمكنها من الاستمرار بمشاريعها. ولعل أول ما يجول في خاطرنا عند الحديث عن كيان قانوني منظم يؤمن تلك الحاجيات من المبالغ الضخمة يتبادر إلى الذهن فكرة الشركة المساهمة المغفلة نظراً لما تتمتع به هذه الشركة من خصائص تتميز بها عن غيرها من الشركات كونها تعتمد بشكل بحت على الاعتبار المالي وتستطيع تأمين تلك المبالغ الضخمة ضمن إطار تنظيم قانوني فريد من نوعه، إذ لا تقتصر مهمة تلك الشركة على تأمين هذه الكتلة النقدية عند بداية المشروع فقط، بل يتعدى ذلك إلى قدرتها على دعم رأس مالها وجلب المزيد من الأموال خلال فترة حياة الشركة في حال وجود ضرورة لذلك من خلال تعديل رأس مالها وزيادته. ولكن وبالرغم من تلك الميزات قد لا تبدو هذه العملية بهذه السهولة وإنما من المحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر وقد يساء استخدامها وتكون سبباً للإضرار بالمساهمين في الشركة إن لم تلق العناية اللازمة. ومن هنا تنبه المشرع إلى أهمية تعديل رأس مال الشركة المساهمة وخصوصاً عند زيادته وأولى له أهميه وعناية خاصة بعدد من الأحكام القانونية بما يضمن حقوق المساهمين القدامي ويوفر لهم الحماية من عدة مخاطر سيما مزاحمة مساهمين جدد لهم في أموال الشركة التي لم يسبق لهم أن شاركوا بها وخاصة عندما تمتلك الشركة مخزوناً احتياطياً كبيراً. وحرصاً من المشرع وتجنباً لمثل هذه النتيجة قد منح المساهمين القدامى في الشركة التي ترغب بزيادة رأس مالها الحصول ميزة تتيح لهم أولاً وقبل عرض هذه الأسهم الجديدة على الجمهور حق الأفضلية للاكتتاب بهذه الأسهم ممارسة أو بيعاً، هذا فضلاً عن فرض مبالغ إضافية على المساهمين الجدد الراغبين بالدخول في الشركة كتعويض للمساهمين القدامى، كل ذلك بما يوفر لهم الحماية والطمأنينة وزيادة الثقة في هذا النوع من الشركات لدى المتعاملين بها وهذا ما سنقوم بشرحه مفصلاً في بحثنا هذا.