العوامل المؤثرة على المحفظة التمويلية في المصارف السورية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة العوامل المؤثرة على المحفظة التمويلية في المصارف اإلسالمية والتي تم تقسيمها إلى عوامل خارجية متعلقة بالظروف االقتصادية المحيطة بالمصرف متمثلة بـ )الناتج المحلي اإلجمالي، التضخم، سعر الصرف، وأسعار الفائدة على الودائع( وعوامل داخلية مرتبطة بموارد المصرف وسياسته االئتمانية متمثلة بـ )حجم الودائع االستثمارية، رصيد الحساب الجاري، مؤشر حقوق الملكية إلى األصول، معدل كفاية أرس المال، المخاطر االئتمانية( والتعرف على أهمها وتحديد األهمية النسبية لكل عامل منها في المحفظة التمويلية و المتمثلة بصيغ المرابحة لآلمر بالشراء و اإلجارة المنتهية بالتمليك و المشاركات و المضاربات. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك باالعتماد على اإلفصاحات الربعية من عام 2011 م وحتى عام 2021 م لمجتمع البحث الذي يتألف من جميع المصارف اإلسالمية العاملة في سورية والمدرجة في سوق دمشق ا Eviews نموذج Panel المالئم الختبار فرضيات الدراسة. لألوراق المالية ودراستها إحصائي بواسطة برنامج وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين حجم الودائع االستثمارية، ومؤشر حقوق الملكية إلى األصول وسعر صرف الليرة السورية وحجم المحفظة التمويلية. وإلى وجود عالقة سلبية بين كل من رصيد الحساب الجاري للعمالء، معدل كفاية رأس المال، سعر الفائدة على الودائع، والتضخم وبين حجم المحفظة التمويلية، وعدم وجود عالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي وبين حجم المحفظة التمويلية. ووجود عالقة إيجابية بين كل من )المخاطر االئتمانية، حجم الودائع االستثمارية، سعر الفائدة على الودائع، والناتج المحلي اإلجمالي( وبين عائد المحفظة التمويلية. وكان من أهم التوصيات ضرورة قيام المصارف اإلسالمية السورية بمنح التمويالت للقطاعات االقتصادية المختلفة، وتوجيه الموارد لالستثمارات في مشروعات حقيقية لتحقيق األهداف االقتصادية.