الرقابة القضائية على انتخابات مجلس الشعب السوري (دراسة مقارنة)

Abstract

الملخص

تسهم سلامة تكوين المجالس النيابية في تحسين أدائها واستقلالها، خاصة بعد أن أغرت الامتيازات المتعددة التي يحصل عليها أعضائها العديد من المرشحين فلجؤوا إلى الوسائل كافة المشروعة وغير المشروعة للفوز بالانتخابات ، ضمن هذا الإطار ينظر إلى مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات كأحد الآليات المهمة التي تستجيب للتطلعات الشعبية في الحصول على انتخابات حرة ونزيهة، نظراً لما يمتاز به القضاء من تخصص وحيادية واستقلال، وقد تقرر مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات في الجمهورية العربية السورية بموجب قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 2011/08/03، ومن ثم في قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 2014/03/24 النافذ حالياً، أما قبل ذلك فكان وجود العنصر القضائي مقتصراً على الاشتراك في عضوية اللجنة المركزية المشكلة في كل دائرة انتخابية.

يأتي هذا البحث الدراسة آليات تطبيق الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية في سورية بالمقارنة مع النظم الانتخابية في كل من مصر وفرنسا والكشف عما يعتريه من ثغرات وتقديم بعض المقترحات لمعالجتها، حيث تم دراسة النظام الانتخابي بصفته الموضوع الذي ستطبق عليه الرقابة وتم دراسة بعض القضايا الواردة فيه كقضية تعدد الجنسية والكفاءة العلمية وخدمة العلم والذمة المالية والبرامج الانتخابية ومن ثم دراسة الإشراف على الانتخابات في مراحلها كافة والذي أوكله المشرع إلى القضاء العادي ممثلاً باللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية التابعة لها بالإضافة إلى ما تقوم به لجان مراكز الانتخاب المشكلة من قبل السلطة التنفيذية، كل ذلك في مرحلة ما قبل إعلان النتائج الانتخابية، وإلى القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الدستورية في مرحلة ما بعد إعلان النتائج الانتخابية، وخلصت الدراسة إلى أن موقف المشرع السوري جاء منسجماً مع فلسفة الإشراف القضائي ومتفقاً مع الدول موضوع الدراسة لجهة الاعتماد على القضاء وإن اختلف معها في بعض النقاط وهو ما تم إجماله في النتائج والمقترحات، ومنها استكمال منظومة الإشراف القضائي ليشمل لجان مراكز الانتخاب وإعطاء الحق إلى الناخب في الطعن بصحة العضوية وزيادة مهلة هذا الطعن، وتطبيق أحكام المادة /122/ من قانون الانتخابات العامة والمتضمنة أتمتة الانتخابات.

الكلمات الرئيسية الانتخاب النظام الانتخابي، الرقابة القضائية، الفصل في صحة العضوية النيابية.