النظام المالي للمؤسسات العامة: دراسة مقارنة

Abstract

تعد المؤسسات العامة وسيلة من وسائل الدولة في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، عن طريق منظمة عامة تمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع في الوقت ذاته للرقابة المالية من جانب الدولة. وتقوم هذه المؤسسة على أساس وجود مرفق عام أي أن النشاط الذي تقوم به ينطبق عليه أحكام المرفق العام، وتتوافر فيه شروطه، وتتمتع المؤسسة العامة بالشخصية الاعتبارية، وهذا من شأنه أن يحقق لها الاستقلال المالي والإداري والفني، فلها ذمة مالية مستقلة، وهذا يستتبع أن يكون لها موازنة مستقلة تأخذ طابع الموازنة التجارية، وتمسك حساباتها وفق أسس المحاسبة التجارية، كما تستقل المؤسسات العامة في إدارتها حيث يضلع بهذه المهمة مجلس إدارة بصفته سلطة تقريرية ومدير عام بصفته المشرف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. كما وتخضع المؤسسات العامة لنظام قانوني مزدوج فهي تخضع لأحكام القانون العام في تنظيمها وسيرها، بينما يخضع نشاطها لأحكام القانون الخاص، وذلك نظراً للطبيعة الاقتصادية لهذا النشاط، وبالتالي ينعقد الاختصاص في نزاعاتها لكل من القضاء العادي والإداري. ولقد عرضنا في هذا البحث النظام المالي للمؤسسات العامة، وجميع الجوانب التي من شأنها أن تؤثر في الأداء المالي لها من حيث التنظيم الإداري لها، وموازنتها، إضافة إلى النظام الضريبي للمؤسسات العامة وصولاً إلى نزاعاتها، والقضاء المختص في حلها، ومدى تأثير هذه الجوانب في الأداء المالي للمؤسسة العامة.