الحمائية الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصادالسوري رؤية استشرافية لمرحلة اعادة البناء والتنمية

Abstract

ملخص البحث بما أن الحمائَّية

الاقتصادية موجودة ل أهميتها موضوع ٌ منذ الحضا ارت القديمة ما قبل لميلاد، وتمثل جدٍل عالمٍي ٍ مستمر، لم

يحسم حتى اآلن الزعم لم ي القائل:" على تنظيم نفسه دون ٌ بأن السوق االقتصادي قادر تد ُّخل ياسات

الس الحكومية المباشرة"، ولذلك تناول هذا البحث د ارسة تغُّير ات االقتصاد السوري

بظل تطبيق سياسة الحمائَّية االقتصادية، منذ االستقالل عن االحتالل الفرنسي )1946 )حتى ) 2020 ،)بهدف البحث حول ص َّحة الفرضية التي تقول:"أنه ال يمكن تحقيق التنمية المتوازنة باإلستناد إلى آليات السوق الحَّرة فقط، دون تد ُّخل الَّدولة في توجيه النشاط االقتصادي"، وبالرغم من إثبات ن تائج البحث لصحة هذه الفرضية، فقد ً على بعض الحقائق التي دعمت الفرضية التي تقول:" بأن سياسة الحمائَّية االقتصادية َّ سلط الضوء أيضا المطَّبقة في سورية قبل األزمة لم تنعكس على تطُّوٍر واض ٍح في التنمية االقتصادية" ، فبالرغم من التغيي ر ً، و رغم مساهمتها والتعديل المستمر في أساليب تطبيق سياسة الحمائَّية خالل الفترة التي تجاوزت سبعون عاما في تحقيق االستقرار النسبي بمستوى معيشة المواطنين، لكَّنها لم ت

حقق التنمية االقتصادية المطلوبة.

ليخل ٍ ً في سورية، ال تتناسب ص البحث إلى نتيجة مفادها:" أن سياسة الحمائَّية االقتصادية المعمول بها حاليا ً التخلي بشكٍل كامٍل عن تطبيق مع متطلبات المرحلة المقبلة إلعادة البناء والتنمية"، و لكن من الصعب حاليا ًة على االقتصاد، وبالتالي ًر سلبي هذه الحمائَّية، ألن ذلك سيترك آثا ا

فالخيار األفضل اآلن، هو التوُّجه نحو عقلنة تطبيق الحمائَّية االقتصادية، على أن يكون الهدف الرئيسي هو زيادة اإلنتاج كأسا ٍس للنمو االقتصادي، فيكون هذا التوجه هو ند إليه إلعادة صياغة أساليب تطبيق ست األساس الذي ي الحمائَّية ما تعَّرضت له سورية من أض ارٍر وتخري ٍب وتعطي ٍل االقتصادية، في كافة المجاالت، إال

فبالرغم من كل أَّنها ً مات ازل قادرة على النهوض وفق خ شاملة تنمويةٍ التخطيط الجيد واإلرادة القوية، لرسم الرؤية َّط تعتمد على ةٍ ٍ المستقبلية عقالنية لحاحا، و تعتمد على اإلمكانات المحلية التي ً بنظرٍة واقعية تنطلق من االحتياجات األكثر إ ٍ يجب استغاللها بالشكل األمثل لتحقيق تنمية شاملة لكافة مناحي الحياة