آليات تحريك اختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين

Abstract

لما كان الدستور هو القانون الأسمى ويحتل الدرجة الأعلى ضمن سلم تدرج القواعد القانونية والذي يعني أن القواعد القانونية المكونة للمنظومة القانونية للدولة ليست في مرتبة واحدة بل تتوزع على درجات، تستمد كل قاعدة وجودها من القاعدة التي تعلوها درجة وتتأسس صحتها عليها، ما يفرض احترام القواعد الأدنى للقواعد الأعلى، وإن سمو الدستور على باقي النصوص القانونية في الدولة يقتضي إيجاد آلية تضمن هذا السمو وتكفل للدستور الاحترام، وتكرس مضمونه وروحه في جميع أعمال السلطات العامة التي أوجدها، ألا وهي الرقابة على دستورية القوانين، والتي ينهض بها جهاز مختص ذو طبيعة قضائية، أو سياسية، إلا أن هذا الجهاز لا يقوم بهذه المهمة من تلقاء نفسه، بل هو بحاجة إلى طلب من قبل جهة من الجهات المحددة في الدستور (مؤسسات، أفراد)، ووفقاً لآليات معينة اعتمدها المشرع الدستوري للوصول إلى جهاز الرقابة الدستورية الأمر الذي يوجب إجراء مراجعة دستورية وقانونية عاجلة لهذه الآليات، للوقوف على مبررات وجودها، وخصائصها، وإجراءاتها، وميزاتها، وسلبياتها، ومدى نجاعتها، فهل تساعد هذه الآليات على تحقيق رقابة دستورية فعالة أم أنها قيد أمام هذه الرقابة، وبالتالي تؤدي إلى عرقلة فعالية عمل الجهاز الرقابي في حماية الدستور وسموه.