دور الرقابة الإدارية على عمل الوحدات المحلية في ظل التوجهات الأصلاحية: دراسة مقارنة

Abstract

ينصرف في المعنى القانوني لنظام اللامركزية المحلية إلى إقامة نوع من التوافق بين الاستقلالية الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية في إدارة شؤونها المحلية بحرية ذاتية، والرقابة الإدارية التي تشارك عليها من قبل السلطة المركزية باعتبار أن "المشروع الوطني هو الذي ينظم حدود العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات اللامركزية المحلية".

وقد ناقشت الدراسة مشكلة جوهرية تتعلق بمدى مساهمة الرقابة الإدارية في تعزيز الإصلاح الإداري لعمل الوحدات المحلية بحسابها ركناً جوهرياً من أركان النظام اللامركزي المحلي يستحيل تطبيق اللامركزية الإدارية بدونها.

وتوصلت الدراسة إلى مقترحات عدة تؤدي إلى تفعيل دور الرقابة الإدارية في تحقيق التنمية المتوازنة الإداري بما يتوافق مع الأهداف التي حددتها المشروع في قانون الإدارة المحلية، حيث يتحول دور الرقابة الإدارية من وظيفة زجرية إلى وظيفة تدعم الموارد البشرية والمادية التي يتطلبها عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والذي يفترض فيه أن يعتمد على التحليل الإحصائي للدولة المستلمة في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتنظيم الإجراءات، وإدخال أساليب الإدارة الحديثة.