النظام العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية

Abstract

يشكل موضوع النظام العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية مسألة جدلية؛ إذ إنه قد يخطر في الأذهان أن النظام العام هو صفة تلحق القواعد القانونية، حيث أننا نشير إلى القواعد القانونية بأنها من النظام العام أو أنها ليست منه، ما أدى بالمحصلة إلى مغالطات حضرت مفهوم النظام العام بما قنئه المشرع من قواعد قانونية إجرائية، وعلى الرغم من أن المبادئ المستقرة التي يقوم عليها قانون الإجراءات الجزائية، مثل مبدأ الشرعية الإجرائية، ومبدأ عدم جواز القياس في الأمور الجزائية، قد توحي للوهلة الأولى بحصر مفهوم النظام العام بمنعكسه القاعدي المقنن، على أن التمعن في فحوى هذه المبادئ، يفيد بأن الحصرية هي أمر غير دقيق، ففحوى مبدأ الشرعية الإجرائية هو أن يكون التشريع بمعناه الواسع مصدر الإجراءات الجزائية، وهو بهذا المعنى لا يفيد الحصرية بقدر ما يفيد الحماية كما أن مبدأ عدم القياس في الأمور الجزائية، يطبق مطلقاً بالنسبة لقانون العقوبات عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وعدم جواز تجريم سلوك معين غير مجرم قانوناً قياساً على أحد السلوكيات المجرمة بمقتضى نص القانون، إلا أن الاتجاهات الفقهية الحديثة تجيز القياس في قانون الإجراءات الجزائية، عندما يتعلق الأمر بحماية مصلحة جوهرية وأساسية، فالحقيقة أن الرابطة التي تجمع بين النظام العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية هي رابطة تبعية حمائية، وهذه الرابطة تفيد وجود إطار اصطلاحي شامل لما هو عليه النظام العام، تنعكس مفاهيمه الأساسية على ما يجب أن تكون عليه القواعد القانونية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتفيد أن ما هو مقتن في النصوص القانونية الإجرائية هو جزء من كل.