مسؤلية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني

Abstract

بحسب أن الحكم التحكيمي يبدأ بطبيعة عقدية مصدرها اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم، إضافة إلى أن القوة التنفيذية للسلطة القضائية هي مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها. لذا فقد جاءت هذه الرسالة لتتبين دور القضاء في بسط سيادته ورقابته على الحكم التحكيمي لمنحه قوة التنفيذ الجبري عند الامتناع عن التنفيذ الرضائي. فبيّنت الباحثة طبيعة الحكم التحكيمي محل دعوى الإكساء، وأنواع الأحكام التحكيمية التي يجري منحها قوة التنفيذ الجبري. ثم انتقلت لبيان عملية إيداع الحكم التحكيمي لدى القضاء، وبيان الوثائق التي يجري إيداعها. ثم انتقلت لبيان الشروط الشكلية والقواعد الإجرائية لدعوى منح الحكم التحكيمي قوة التنفيذ الجبري، وشرح سلطة المحكمة المختصة في منح الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ.