سياسة المشّرع السوري في جرائم التعدي على حرية العمل

Abstract

تتعدد وتتنوع الجرائم التي تطال حرية العمل أو اختيار ، أو حتى الاستمرار به ، بالتالي تختلف أركانها المادية والمعنوية ، حيث تعد كل من جريمة عرقلة حرية العمل، وجريمة عرقلة العمل النقابي، هما من الجرائم التي تحدث في أمكنة العمل والأكثر انتشاراً وحدوثاً ، وهي من الجرائم الحديثة والمحتملة الوقوع ، الأمر الذي استدعى وجود النصوص القانونية ووسائل تسوية المنازعات التي تتولد عنها في معظم التشريعات العالمية ، كما أن الجرائم التي تقع على الحق في العمل تختلف باختلاف العامل ما بين النساء والأطفال والمعاقين وغيرهم ، إلا أنه ومهما يكن من تجريم وعقاب لفعل التعدي هذا ، فإن ذلك لا يكفى لمعالجته، والحد منه لما قد يعتري التجريم من نقائص و عجز ، كما أن التطور في تلك المعالجة ، يتطلب وجود آلات قانونية، اجتماعية ثقافية و إعلامية تساهم في تكوين معمق لأي جريمة في هذا الخصوص ، ولتحقيق هذه الغاية وضع المشرع السوري النصوص التي تكفل وقاية العامل من أي اعتداء قد يطال أي جانب من الجوانب التي ترتبط بعمله ، سواء منها ما يتعلق بظروف هذا العمل أو يعقد العمل أو تسريحه التعسفي ، وقد تكفل ذلك في قانون العقوبات وقانون العمل السوري ، حيث نجد في قانون العقوبات سداً يقف في وجه كل محاولة قد تنال من حقوق العامل أو كرامته أو شخصه من خلال فرضه للعقوبات التي تشكل رادعاً لكل من يقدم على ذلك وفي المقابل فإن الهدف الوقائي الذي يشترك به مع قانون العقوبات نجد فيه نصوصاً يمتزج فيها البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي والإنساني بما يحقق حماية العامل ووقايته من العلاقة التي يقوم أساسها على عدم التكافؤ بينه وبين صاحب العمل ، فيأتي القانون ليعيد كفة الميزان بين الطرفين إلى استقامتها ويؤمن الحماية اللازمة للعامل