دور إدارة المخاطر في التحكم بدرجة الأمان المصرفي " دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الخاصة في سورية"

Abstract

لما للسلامة المصرفية والأمان المصرفي من أهمية، وفي إطار سعي جميع الدول للحفاظ على سلامة أنظمتها المصرفية، وانطلاقاً من الظروف الحالية لبيئة العمل المصرفي الخاص في سورية، فإن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح دور وفعالية إدارة المخاطر كعنصر أساسي في التحكم بدرجة الأمان المصرفي وتحقيق استقرار وسلامة المراكز المالية للمصارف الخاصة التقليدية السورية من خلال تحديد أهم العوامل المؤثرة على درجة الأمان المصرفي وما يترتب على ذلك من تحقيق المبادلة المناسبة بين المخاطرة المصرفية والعائد. وذلك من خلال إجراء تحليل مالي، وإحصائي للمتغيرات، حيث تم دراسة سلوك المتغيرات المستقلة والتي يمثل البعض منها أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك ألا وهي مخاطر (أسعار الفائدة - الائتمان - السيولة - رأس المال)، بينما يمثل البعض الآخر ربحية هذه البنوك (معدل العائد على حقوق الملكية - معدل العائد على الأصول - معدل القوة الإيرادية)، ودراسة مدى تأثيرها وقدرتها على تفسير التغيرات في المتغير التابع (الأمان المصرفي) مقاساً بنسبة (حقوق الملكية/ إجمالي الموجودات)، وذلك من خلال بناء نموذج قياسي يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك التقليدية الخاصة خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2017 لقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع باستخدام برنامج الحزمة الخاصة بالعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Science SPSS) لإجراء الاختبارات الاحصائية. وقد خلصت الدراسة التحليلية الوصفية إلى تأثر أداء البنوك التجارية الخاصة السورية بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي أثر بدوره على أعمالها ونتائجها، ودفعها لاستخدام أرباح تقييم مركز القطع البنيوي كأداة لتحسين صورتها وصورة نتائجها المالية. كما دفعها إلى تدعيم سيولتها من خلال اتباع سياسة للتحوط في محاولة لتدعيم ثقة الجمهور، بالإضافة إلى توقف معظم المصارف عن منح تسهيلات ائتمانية جديدة وذلك بسبب الحالة السياسية وما يخص البلد من نزاعات وخلافات انعكست على الحالة الاقتصادية بشكل عام وعلى الأوضاع المالية للمقترضين بشكل خاص الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب الإعسار المالي وحالات عدم السداد لمجموعات كبيرة من المقترضين. وقد أوصت الدراسة بضرورة توفر إدارة فعالة للمخاطر تتولى عملية التقييم الشاملة لكافة أنواع المخاطر التي تواجهها من خلال اتباع أساليب حديثة وعلمية في تحديد وإدارة وتقييم المخاطر. المصرفية، ووضع خطط طوارئ لمواجهة الأحوال المفاجئة التي قد تتعرّض لها تلك البنوك على نحو يضمن سلامة ومتانة مراكزها المالية، وخصوصاً في المرحلة الحرجة التي تمر بها سورية الآن. والعمل على تطوير إجراءات الرقابة المصرفية بما يتلائم مع الواقع المصرفي الحالي ويسهم في زيادة كفاءته وتطوّره في إطار متطلبات المعايير الدولية وفي سبيل تحقيق السلامة المصرفية.