الأسس القانونية لمشروعية عمل المجالس المحلية دراسة مقارنة

Abstract

أصبح تنظيم الجهاز الإداري للدولة يلقى اهتماما متزايدًا وكبيرا في الآونة الأخيرة، بهدف زيادة فاعليته وكفاءته، ليتمكن من القيام بالأعباء المكلف بها.وأصبح الأسلوب المركزي الذي يحدد الصلاحيات في يد جهة إدارية واحدة عاجزا عن مواجهة الحاجات المتزايدة للمجتمع عامة، نظرا لتزايد المهمات الملقاة على عاتق الدولة، فبدأ باتباع سياسة التخفيف من الأسلوب المركزي، واللجوء إلى الأسلوب اللامركزي في الإدارة، والتنازل عن بعض الصلاحيات إلى هيئات منتخبة من أفراد المجتمع في كل وحدة إدارية على حدة، لتمارس هذه الهيئات إدارة المصالح المحلية بنفسها، وهي بذلك تشكل التطبيق الحقيقي والعملي للديمقراطية الشعبية.وبعد نظام الإدارة المحلية من الأنظمة الإدارية المتطورة التي تهدف إلى توزيع العمل الإداري بين السلطة المركزية والمحليات من خلال استخدام أفضل أساليب الإدارة، ويهدف إلى معرفة الحاجات المحلية والعمل على تلبيتها، فهو بذلك ينمي الشعور بالأهمية والمسؤولية لدى القائمين على الشأن المحلي، ويؤدي إلى تنمية روح المشاركة في الحياة العامة، والتضامن والتكامل بين السلطة المركزية والمحليات، وللإدارة المحلية دورها المهم في تحقيق التنمية المحلية والمستدامة، إذ تعمل على الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية للوحدات المحلية، والبحث عن موارد جديدة للتمويل المحلي، ومن ثم العمل على رفع مستوى النمو في الوحدات المحلية التي تعاني من مشكلات تنموية، فضلا عن تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، نظرا لأن كل وحدة محلية تستأثر بالإيرادات المحصلة في إقليمها. ويأتي هذا البحث لبيان ما إذا تمكنت التشريعات الناظمة للإدارة المحلية في الدول المقارنة من تحقيق ما ورد أعلاه، وبيان ما إذا أسهمت هذه التشريعات في إيجاد مجالس محلية تعبر عن طموحات الناخبين، وما إذا استطاعت تحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها. وفيما إذا أسهمت ولو بالحد الأدنى في تحقيق التنمية المحلية والمستدامة