واقع الإدارة التربوية في سورية في ضوء الحوكمة ومتطلبات تطويرها

Abstract

ملخص الدراسة باللغة العربية

هدفت الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف النظرية والتطبيقية، وتمثلت الأهداف النظرية بتعرف مفهوم الحوكمة وأهميتها، وأهدفها وخصائصها ومعاييرها، بالإضافة إلى الحوكمة في المؤسسة التربوية من حيث الأهمية والأهداف ومتطلبات تطبيقها، وتمثلت الأهداف التطبيقية في الكشف عن درجة تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها في سورية من وجهة نظر العاملين فيها، والوقوف على معوقات تطبيق الحوكمة من وجهة نظر مديري الدوائر في وزارة التربية وسبل حلها، كما هدفت الدراسة إلى الوصول إلى متطلبات تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها في سورية من وجهة نظر الخبراء لتحقيق تلك الأهداف استخدم المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد الاستبانة والمقابلة وكذلك أسلوب تلفي في جمع البيانات، واعتمدت طريقة العينة العشوائية الطبقية في تطبيق الاستبانة وتوزيعها على عينة بلغ عددها (500) من العاملين في وزارة التربية ومديرياتها، كما اختيرت عينة ميسرة لتطبيق المقابلة بلغ عدد أفرادها (20) من مديري الدوائر في وزارة التربية، أما عينة استمارة دلفي فبلغ عدد أفرادها (24) من الخبراء المختصين من كليات التربية في جامعة دمشق وطرطوس والبعث والفرات وكلية الاقتصاد في دمشق ووزارة التربية، وقد خلصت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج تمثلت بالآتي: ان واقع تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها في سورية من وجهة نظر العاملين الإداريين فيها جاء بدرجة متوسطة. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها من وجهة نظر العاملين فيها تعزى إلى متغيرات الجنس المؤهل العلمي. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها من وجهة نظر العاملين فيها تعزى إلى متغير جهة العمل باستثناء مجال المشاركة الصالح وزارة التربية. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها من وجهة نظر العاملين فيها تعزى إلى متغير سنوات الخدمة لصالح ذوي الخدمة من 5 إلى 10 سنوات. تمثلت أهم المعوقات الإدارية التي تحول دون تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها من وجهة نظر مديري الدوائر فيها بالمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات وتمثلت أهم المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها من وجهة نظر مديري الدوائر بكثرة تنقلات العاملين وتحديد مراكز العمل بين المحافظات، بينما تمثلت أهم المعوقات المادية والفنية التي تحول دون تطبيق الحوكمة في وزارة التربية ومديرياتها من وجهة نظر مديري الدوائر فيها بانخفاض مستوى الرواتب بشكل كبير للعاملين، تحددت أهم المتطلبات الوجب توفرها لتطبيق الحوكمة على مستوى وزارة التربية ومديرياتها من وجهة نظر الخبراء على مجال الشفافية بتوضيح آليات العمل داخل الوزارة ومديرياتها حقوق وواجبات كل موظف ومدير)، وتحديد معايير تولي المناصب القيادية، وعلى مجال النزاهة بوضع معايير وطنية للنزاهة ومكافأة من يلتزم بها، وتفعيل نمط الإدارة الديمقراطية القائمة على المشاركة والتقويم المستمر للعمل، وأما في مجال المساءلة فتجلت بالتقييم بموضوعية وفق أسس وضوابط علمية واجتماعية ومهنية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بينما كان من أهم متطلبات مجال المشاركة الحرص على إشراك جميع المستويات في صناعة القرار، وتفعيل مبدأ تقييم أداء شاغلي المناصب الإدارية، وفي مجال الكفاءة والفاعلية تكثيف الدورات التدريبية للعاملين أثناء الخدمة، واستثمار التعليم المهني كمنتج الحاجات العملية التعليمية المادية، وأخيراً في مجال التمكين تبني الإدارة العليا السياسة التمكين، وتفعيل مبدأ إدارة الأزمات للتصرف وفق الظروف المتاحة.