أثر فروقات القطع البنيوي على كفاية رأس مال المصارف الخاصة في سورية دراسة تحليلية))

Abstract

ملخص : تهدف الدراسة التعرف إلى أثر الفروقات الناجمة من إعادة تقييم مركز القطع البنيوي على القوائم المالية للمصارف بشكل عام وعلى كفاية رأس مالها بشكل خاصّ. حيث لاحظت الباحثة بعد الاطلاع على البيانات المالية للمصارف عيّنة الدراسة الارتفاع الكبير الحاصل بنسب كفاية رأس مالها خلال سنوات الحرب على سورية، والذي يعود بشكل أساسي إلى الأرباح المتولّدة من إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، وذلك استناداً إلى القرارات الصادرة من السلطات النقدية السورية والتي نصت على وجوب الاعتراف بالأرباح والخسائر المتولدة من إعادة تقييم القطع البنيوي ضمن شرائح رأس المال لدى احتساب نسب كفاية رأس المال.في هذا الصدد عمدت الباحثة إلى تسليط الضوء على آليات المعالجة المتّبعة من قبل مصرف سورية المركزي بخصوص مركز القطع البنيوي والفروقات الناشئة من إعادة تقييمه، للتأكّد من مدى صحة هذه الآليات والمعالجات، خاصةً أنها لم تلتزم بما جاء في معايير لجنة بازل II الدولية التي يتم العمل وفقاً لمقرراتها في سورية، ممّا دفعنا إلى التساؤل حول حقيقة الإفصاح المصاحب لهذه القوائم المالية ومدى تعبيرها عن حقيقة نتائج أعمال المصارف المدروسة.واعتمد البحث على الأسلوب الاستنباطي، كما اعتمد على منهج دراسة الحالة من خلال الوصف والتحليل، وخلصت الدراسة إلى أن الأرباح الناجمة من تقييم مركز القطع البنيوي أثراً كبيراً على القوائم المالية للمصارف المدروسة بصورة شاملة، وعلى كفاية رأس مالها بصورة خاصة، حيث تأثّرت بيانات عينة المصارف المدروسة بشكل واضح بعد استبعادنا أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي. وتبين أن الآليات التي اعتمدها مصرف سورية المركزي بخصوص مركز القطع البنيوي، قدمت بما ينسجم مع متطلبات المصارف والظروف التي تواجهها خلال الفترة الراهنة وبما يضمن إظهار بياناتها المالية بصورة سليمة.في هذا الصدد عرض البحث مجموعة سيناريوهات تتضمن عدداً من المعالجات للتوصل إلى أفضل سيناريو يمكن تطبيقه لمعالجة الأرباح الناشئة من إعادة تقييم هذا المركز، والتي تتضمن حساب كفاية رأس المال ضمن أطر معالجة أكثر تحفظاً وموضوعية من المعالجة المتّبعة حالياً في القطاع المصرفي السوري.