المصلحة في الطعن الجزائي

Abstract

تعد المصلحة في الطعن الجزائي شرط لازم في كل طعن، فهي مناط قبول الطعن، فلا طعن من دون مصلحة، فالمصلحة في الطعن تتحدد على ضوء الفائدة التي قد تعود على الطاعن من وراء نقض الحكم بسبب البطلان أو الخطأ في القانون، وأساس هذه المصلحة يتحدد بالضرر الذي يلحق بالطاعن جراء الحكم الصادر بحقه. وقد عمل الفقه على البحث في الصور المتنوعة المصلحة في الطعن، وتحديد شروطها. وبناءً على ذلك تهدف هذه الدراسة، لتحديد المفهوم الدقيق للمصلحة، والضوابط التي تحكمها باعتبار أن موضوعها من أكثر المواضيع التي أثارت جدلاً بين الفقهاء والمفكرين. وبالتالي لا بُدَّ من تحديد الضوابط العامة والخاصة بها، وتحديد الضابط الدقيق لقبول الطعن الجزائي، فهل يكفي تحديد ذلك بضابطي الصفة والمصلحة أم يمكن تحديد ذلك بضابط المصلحة فقط ؟ ومدى تعلق شروط المصلحة بالمركز القانوني للطاعن، وأثر هذا التحديد على مصلحة الخصوم في الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي. وفي سبيل ذلك تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي والفلسفي والاستنباطي. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عددٍ من النتائج نذكر منها، قيام فكرة المصلحة في الطعن الجزائي على وجود منفعة ينبغي للطاعن تحقيقها عند سلوك سبل الطعن، وتصنيف صور المصلحة في فئتين رئيسيتين هما المصلحة المحققة والمحتملة، والمصلحة المادية والأدبية، وتحديد شروطها بأن تكون قانونية وشخصية وقائمة، وتحكم نظرية العقوبة المبررة في المصلحة في الطعن الجزائي، وتعرضها لانتقادات شديدة، كأحد القيود الواردة على سلوك طرق الطعن وتمييز المشرع السوري بين الخصوم في دعوى العامة ودعوى الحق الشخصي، وعدم منحهم حقوق متساوية فيما يتعلق باستئناف قرارات قاضي التحقيق، وإغفاله بتنظيم نظرية عامة للبطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث اقتصر على إيراد نصوص متناثرة. وقد انتهت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات والمقترحات نذكر منها ضرورة تعديل المادة / ١٣٩ / من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة باستئناف قرارات قاضي التحقيق، وتعديل نص المادة / ٣٥٦ / من القانون ذاته المتعلق بالعقوبة المبررة نظراً للآثار المترتبة على التوسع في تطبيقاتها، وضرورة حصر نطاق تطبيقها. وضرورة وضع قاعدة عامة تقنن ضوابط المصلحة في الطعن الجزائي. وارساء دعائم نظرية للبطلان وتحديد المعايير التي يكون على أساسها الإجراء متعلق بالنظام العام من عدمه، نظراً للصلة الوثيقة بين أحكام البطلان، والمصلحة في الطعن الجزائي. وضرورة إيراد مادة قانونية تتعلق بحجية الحكم الجزائي على دعوى الحق الشخصي أمام المحاكم المدنية.