مدى دستورية الاستملاك في ظل القانون السوري:دراسة مقارنة
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
جامعة دمشق
خلاصة
حظي حق الملكية الخاصة باهتمام المشرع الدستوري السوري، إذ أكد الدستور على حماية الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. وقد أورد قانون الاستملاك السوري الحالي رقم /20/ لعام 1983، أحكاماً تفصيلية تتعلق بإجراءات الاستملاك وضمانات مشروعيته، لكنه وفي معرض تنظيمه لذلك، أورد بعض الأحكام التي تثير العديد من التساؤلات حول مدى انسجام القانون مع الضوابط الدستورية التي تضمن مشروعية الاستملاك كالسماح بالاستملاك المجاني، ووضع أحكاماً خاصة بأسس ومعايير تقدير التعويض العادل تعتمد بشكل أساسي على المعيار الاقتصادي، الأمر الذي يوجب إجراء مراجعة دستورية عاجلة لقانون الاستملاك، ووضع معايير تفصيلية بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية، لضمان احترام وحماية حق الملكية الخاصة والتوافق مع أحكام الدستور السوري في هذا الشأن.
الكلمات المفتاحية : قانون الاستملاك السوري المنفعة العامة، التعويض العادل المخالفات الدستورية، الرقابة على الدستورية الاستملاك.
الوصف
رسالة ماجستير
كلمات رئيسية
اقتباس
حميشه،كامل.(2023).مدى دستورية الاستملاك في ظل القانون السوري:دراسة مقارنة.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق
