مدى دستورية الاستملاك في ظل القانون السوري:دراسة مقارنة

dc.contributor.authorكامل حميشه(إعداد)
dc.contributor.authorسنان عمار(إشراف)
dc.date.accessioned2026-11-09T09:41:01Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionرسالة ماجستير
dc.description.abstractحظي حق الملكية الخاصة باهتمام المشرع الدستوري السوري، إذ أكد الدستور على حماية الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. وقد أورد قانون الاستملاك السوري الحالي رقم /20/ لعام 1983، أحكاماً تفصيلية تتعلق بإجراءات الاستملاك وضمانات مشروعيته، لكنه وفي معرض تنظيمه لذلك، أورد بعض الأحكام التي تثير العديد من التساؤلات حول مدى انسجام القانون مع الضوابط الدستورية التي تضمن مشروعية الاستملاك كالسماح بالاستملاك المجاني، ووضع أحكاماً خاصة بأسس ومعايير تقدير التعويض العادل تعتمد بشكل أساسي على المعيار الاقتصادي، الأمر الذي يوجب إجراء مراجعة دستورية عاجلة لقانون الاستملاك، ووضع معايير تفصيلية بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية، لضمان احترام وحماية حق الملكية الخاصة والتوافق مع أحكام الدستور السوري في هذا الشأن. الكلمات المفتاحية : قانون الاستملاك السوري المنفعة العامة، التعويض العادل المخالفات الدستورية، الرقابة على الدستورية الاستملاك.
dc.identifier.citationحميشه،كامل.(2023).مدى دستورية الاستملاك في ظل القانون السوري:دراسة مقارنة.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق
dc.identifier.urihttps://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/18112
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة دمشق
dc.subjectكلية الحقوق قسم القانون العام
dc.titleمدى دستورية الاستملاك في ظل القانون السوري:دراسة مقارنة
dc.typeThesis

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
جاري التحميل...
صورة مصغرة
الاسم:
مدى دستورية الاستملاك في ظل القانون السوري.pdf
الحجم:
2.54 MB
تنسيق:
Adobe Portable Document Format

حزمة الترخيص

يظهر الآن 1 - 1 من 1
جاري التحميل...
صورة مصغرة
الاسم:
license.txt
الحجم:
930 B
تنسيق:
Item-specific license agreed to upon submission
الوصف:

الحاويات