أثر السياسة النقدية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية

Abstract

ملخص الدراسة

تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تزايدت أهميتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للدول المتقدمة والنامية، وذلك لمساهمتها الكبيرة في الحد من ظاهرة البطالة وأثرها في دعم الاقتصاد، إلا أنه وبالرغم من توجيه الدعم لهذه المشاريع لازالت تعاني من مشكلة الوصول إلى التمويل التي تعتبر الأساس الفاصل في نجاح هذه المشاريع، وتسعى حكومة الجمهورية العربية السورية جاهدة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلة التمويلية من خلال السياسات التي تتبعها بما فيها السياسة النقدية، ولذلك هدفت الدراسة إلى إظهار أثر متغيرات السياسة النقدية المتبعة في سورية على تمويل هذه المشاريع.

لقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من فئة الإدارة العليا في فروع وإدارات أربع من المصارف العامة العاملة في سورية وهي المصرف الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي، وممثلة في (مدير عام/نائب مدير عام، مدير فرع، مدير دائرة، رئيس قسم، مراقب)، وتم الاعتماد على الاستبانة لجمع البيانات، حيث تم توزيع 120 استبانة وتمت الإجابة على 106 استبيانات.

خلصت الدراسة إلى عدم وجود أثر لقرارات السياسة النقدية فيما يتعلق بالمعرض النقدي وسعر الفائدة وحجم التسليف على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية، كما أن نسبة تمويل هذه المشاريع من المصارف العامة منخفضة جداً، بالإضافة لعدم وجود كتلة نقدية موجهة لدعم هذا القطاع، وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها:

أولاً- إحداث أقسام خاصة بضمان القروض الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف مهمتها توفير الضمانات اللازمة لإتمام تمويل تلك المشاريع. ثانياً- تفعيل أدوات السياسة النقدية في سورية لجهة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ثالثاً- اعتماد سياسة توجيهية من المصرف المركزي للمصارف فيما يخص دعم تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.