التحكيم متعدد الأطراف في العقود الدولية

Abstract

أصبح التحكيم الوسيلة المفضلة لحل النزاعات المتعلقة بالعقود الدولية خصوصاً، والمعاملات التجارية والاقتصادية عموماً نظراً للمزايا الكثيرة التي يتميز بها عن سائر وسائل حل النزاعات. وقد حظي التحكيم على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية بتطور ملحوظ، ومن هذه التطورات ظهور ما يسمى التحكيم متعدد الأطراف في مجال العقود الدولية كنتيجة طبيعية لتشعب العلاقات الاقتصادية وتنوعها وظهور مفاهيم جديدة، مثل: مجموعة الشركات ومجموعة العقود وغير ذلك من الأعمال الضخمة والمعقدة، والمقصود بالتحكيم متعدد الأطراف ذلك النوع من التحكيم الذي يتطلب وجود تعدد في أطراف الخصومة التحكيمية لأكثر من طرفين، يوجد بينهم تعارض حقيقي في المصالح، وله نوعان: التحكيم متعدد الأطراف الأصلي الذي يبدأ منذ مرحلة إبرام اتفاق التحكيم وفي بداية الخصومة التحكيمية، والنوع الآخر التحكيم متعدد الأطراف اللاحق ويظهر التعدد فيه لاحقاً لاتفاق التحكيم. وطرح هذا النوع من التحكيم عدد من القضايا الإشكالية التي بدأت تظهر على أرض الواقع، وغالباً تتعلق هذه الإشكاليات بالصراع بين مبدأين يحكمان عملية التحكيم هما : مبدأ الرضائية الذي يعد أساس التحكيم، ومبدأ مقتضيات العدالة والواقعية التي تلزم التضحية بمبدأ الرضا أحياناً لمقتضيات مختلفة. ونتج عن هذا الصراع تحديات واجهت الأطراف وهيئات التحكيم، منها ما يتعلق بإمكانية التدخل والإدخال في الخصومة التحكيمية، أو بالطريقة الواجب اتباعها في تشكيل هيئة التحكيم، أو القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من التحكيم من الناحية الموضوعية والإجرائية، ومنها ما يتعلق بالحكم الصادر نتيجة الخصومة التحكيمية وحالات بطلانه، وغير ذلك من الصعوبات التي تصدى لها قضاء التحكيم الدولي أو قضاء الدولة على حد سواء، وبشكل أكبر من المشرعين، إذ اختلفت المواقف التشريعية من التحكيم متعدد الأطراف، ومنهم من لم يقم بوضع أحكام له أصلاً. فكان السعي من خلال هذا البحث لدراسة مختلف جوانب التحكيم متعدد الأطراف في العقود الدولية، والاتجاهات التي تناولته، والبحث عن الحلول الممكنة لمختلف الصعوبات التي تواجه هذا النوع من التحكيم، نظراً للمزايا التي يحققها والتي تفوق سلبياته بكثير .