الأزمة الاقتصادية السورية وتأثيرها في ودائع المتعاملين مع المصارف العامة ( ٢٠١١ - ٢٠١٦ )

Abstract

هدف هذا البحث الى قياس أثر تغيرات سعر الصرف والتضخم في ودائع عملاء المصارف العامة، بالإضافة الى تقدير الخسائر التي تعرض لها المودعين في هذه المصارف. شملت الدراسة مجموعة المصارف العامة العاملة في سورية خلال الفترة من الربع الأول من عام ۲۰۱۱ الى الربع الرابع من عام ۲۰۱٦ بعد استعراض نظري وتحليلي لموضوع البحث بدأت الدراسة العملية باختبار استقرار السلاسل الزمنية الخاصة بمتغيرات الدراسة ومدى معنويتها، وعلى ضوء نتائج الاختبار تم استخدام منهجية جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيحالخطأ (VECM) توصل البحث الى أن المصارف تعرضت الى ما يسمى أزمة الائتمان المصرفي (الذعر المالي)، كما أن المودعين تعرضوا الى نوعين من الخسائر، حيث تمثلت خسائرهم الأولى في تأكل قيمة ودائعهم بفعل عامل التضخم، بالإضافة الى الخسائر الناجمة عن تأكل القيمة الحقيقية للفوائد المستحقة على ودائعهم، وأثبت البحث ما يلي :

وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف واجمالي ودائع عملاء المصارف العامة العاملة في سورية، وقد كان لسعر الصرف التأثير الأكبر على هذه الودائع في الأجلين القصير

والطويل.

وجود علاقة طردية بين معدل التضخم واجمالي ودائع عملاء المصارف العامة العاملة في سورية، ولكن كان تأثير التضخم على هذه الودائع طفيفاً.

وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف واجمالي الودائع الآجلة في المصارف العامة العاملة في سورية، وقد كان لسعر الصرف التأثير الأكبر على هذه الودائع.

وجود علاقة طردية بين معدل التضخم واجمالي الودائع الآجلة في المصارف العامة العاملة في سورية، وكان تأثير التضخم على هذه الودائع طفيفاً.

. لم يلعب كل من عاملي التضخم وسعر الصرف دوراً هاماً في التأثير على اجمالي ودائع التوفير في المصارف العامة خلال فترة الدراسة، حيث لم يفسر النموذج المقترح في هذه الدراسة سوى ٢٦% من التغيرات الحاصلة في متغير اجمالي ودائع التوفير في المصارف العامة، وقد كانت العلاقة بين عامل سعر الصرف وودائع التوفير طردية، بينما كانت العلاقة بين اجمالي ودائع التوفير وعامل التضخم عكسية.

وعلى ضوء هذه النتائج قد أوصى الباحث بعدد من التوصيات.