الضوابط الدستورية لنظام الوظيفة العامة ذات البنية المغلقة

Abstract

لقد تبنى المشرع في الجمهورية العربية السورية النظام المغلق للوظيفة العامة الذي يستند إلى عنصري النظام والسلك ، وعلى الرغم من المزايا العديدة التي يحققها هذا النظام سواء نظر إليها من زاوية الإدارة العامة أو من زاوية الموظف العام، بيد أنه قد تعرض للعديد من المشكلات التي انعكست سلباً على كفاءة الإدارة الحكومية، وانطلاقاً من ذلك، وفي ظل توجه الحكومة السورية نحو مراجعة النظام الأساسي للعاملين في الدولة والسعى إلى وضع قانون للخدمة العامة يتبنى نظام المراتب الوظيفية ، تم طرح الإشكالية البحثية من خلال السؤال الرئيسي التالي: هل تعود أسباب نشوء المشكلات التي تعرض لها النظام المغلق إلى القواعد الدستورية والقانونية الناظمة؟ أم إلى المرتكزات التقنية التي يستند إليها ؟ أم أنه بات لزاماً على الإدارة العامة الاستعانة بصيغ النظام المفتوح لمعالجة هذه المشكلات؟ وتبعاً لما تقدم، تم تقسيم هذا البحث إلى بابين الباب الأول تم تخصيصه لدراسة الأصول النظرية النشأة نظام الوظيفة العامة المغلقة وبيان ماهيته وخصائصه وتمييزه عما يشاكله من نظم أخرى أما الباب الثاني فقد خصص لدراسة الضوابط الدستورية والقانونية للوظيفة العامة ذات البنية المغلقة، واستعراض المرتكزات التقنية التي تستند إليها. ومن خلال الدراسة والبحث والمقارنة مع نظم قانونية أخرى مصر ، فرنسا) تبين وجود العديد من الثغرات في القواعد الدستورية والتشريعية الناظمة للوظيفة العامة المغلقة، والمرتكزات التقنية القائمة عليها، كما تبين بأن استعانة المشرع السوري ببعض صيغ النظام المفتوح في نطاق ضيق لا يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة، وتوصلنا إلى العديد من المقترحات أهمها ضرورة تبني المشرع السوري لصيغ النظام المفتوح بشكل أوسع وتضمين القوانين اللاحقة المتعلقة بالوظيفة العامة تصوصاً قانونية تنص بشكل صريح على تطبيق النظام المفتوح على فئات معينة يحتاجها القطاع العام خاصة في المجالين الاقتصادي والسياحي مع الأخذ بالحسبان الحفاظ على الكوادر الوظيفية في القطاع العام في سورية. كلمات مفتاحية : النظام المغلق النظام المفتوح ، النظام والسلك ، النظام الأساسي للعاملين في الدولة ، المراتب الوظيفية ، الموظف العام الأصول النظرية ، الضوابط الدستورية و التشريعية . المرتكزات التقنية