إعادة التوازن العقدي بين المهني والمستهلك دراسة مقارنة"

Abstract

يُعد عقد الاستهلاك أحد أهم العقود التي ترتبط بالحياة اليومية الخاصة بكل فرد؛ فلا يكاد يمر يوم إلا ويعزم المستهلك على التعاقد مع مهني أو أكثر، في سبيل إشباع رغباته وحاجاته من المنتجات، سلعا كانت أم خدمات. ولعل السمة الرئيسة التي تسيطر على هذا العقد، هي التفاوت البين والواضح في المراكز الاقتصادية والقانونية والمعرفية بين طرفيه الأمر الذي قد يُنبئ بوجود اختلال في التوازن العقدي بين الطرفين.

وهذا الحال يثير تساؤلات عدة حول الأدوات القانونية التي تكفل التوازن العقدي، أو تحد من تأثير اختلال التوازن العقدي على المستهلك. ومن ثم، ومن هذا المنطلق، فقد كانت هذه الدراسة محاولة لتقديم إطار قانوني في مجال حماية المستهلك؛ إذْ سُلّط فيها الضوء - بداية، على أهم مظاهر اختلال التوازن العقدي بين المهني والمستهلك؛ وفي الجهة المقابلة، تم تبيان أهم الضمانات القانونية التي تكفل التوازن العقدي بين المهني والمستهلك، أو على الأقل تحد من اختلال التوازن العقدي بينهما. وقد أعدت هذه الدراسة في ضوء التشريع السوري، بالمقارنة مع بعض التشريعات الأخرى، مع تعزيز ذلك بأحكام بعض اللوائح والتوجيهات الصادرة عن البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، والمتعلقة بحماية المستهلك.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، والتي هدفت إلى التأكيد على خصوصية أحكام عقد الاستهلاك، وضرورة تبني المشرع السوري لبعض الأحكام القانونية التي أقرتها التشريعات المقارنة، بما يضمن إقامة نوع من التوازن العقدي بين المهني والمستهلك، وحماية مصالح المستهلك بالشكل الأمثل؛ وصولا إلى منظومة تشريعية حصينة

في حماية المستهلك.