عقوبة النقل التأديبي: دراسة مقارنة

Abstract

تناولنا من خلال هذه الدراسة عقوبة النقل التأديبي دراسة مقارنة في كل من التشريع السوري والمصري والفرنسي، من خلال اتباع التقسيم الثاني، وتناولنا في الفصل الأول من هذه الدراسة الإطار النظري لعقوبة النقل التأديبي، من خلال الوقوف على ماهية عقوبة النقل التأديبي وتعريفها تشريعاً وفقاً وقضائياً، كما تناولنا مضمون عقوبة النقل التأديبي بحسبانها قد تأخذ ثلاثة أشكال باختلاف الأنظمة القانونية، كأن تكون عقوبة نقل مكاني أو نوعي أو تخفيض في الدرجة، فضلاً عن تمييز عقوبة النقل التأديبي، مما يشابه معها لا سيما النقل الإداري والرضائي والنقل المُقنّع، وذلك بعد الوقوف على المعايير القضائية لتمييز النقل المُقنّع عن النقل التأديبي في كل من سورية ومصر وفرنسا، وبيان الأسباب التي تدفع الإدارة إلى اللجوء لمثل هذا الإجراء. أما في الفصل الثاني فقد تناولنا الإطار التطبيقي لعقوبة النقل التأديبي، من خلال تحديد الجهات المختصة بتوقيع عقوبة النقل التأديبي سواء على مستوى العاملين في الدولة أو على مستوى أعضاء الهيئة التدريسية، وتناولنا أهم الضمانات التي يجب أن يتمتع بها الموظف العام وعضو الهيئة التدريسية قبل فرض عقوبة النقل التأديبي بحقه لا سيما تلك الضمانات المتمثلة بإحاطته بالملف التأديبي كإعلامه بالوقائع المنسوبة إليه قبل حضور جلسة التحقيق وحق الاطلاع على الملف التأديبي بشكل كامل بعد انتهاء التحقيق، كما تناولنا الرقابة القضائية على قرارات فرض عقوبة النقل التأديبي بالنسبة للعاملين في الدولة وأعضاء الهيئة التدريسية، وبيان الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات النقل التأديبي الصادرة من المحاكم المسلكية بخصوص الموظفين وقرارات النقل الصادرة عن مجلس تأديب الجامعة بخصوص أعضاء الهيئة التدريسية. واختتمنا هذه الرسالة بجملة من النتائج والتوصيات، وكان من أهمها ضرورة تقييد فرض عقوبة النقل التأديبي بحق الموظف العام بضوابط أكثر صرامة كإدانته بجرم جزائي بموجب حكم قضائي، وذلك في ظل عدم وجود معايير واضحة تحكم فرض هذه العقوبة من قبل المحاكم المسلكية. والمحكمة الإدارية العليا، وضرورة إعادة النظر بعقوبة النقل التأديبي لأعضاء الهيئة التدريسية من خلال إلغائها أسوة بالمشرع المصري.