أثر تطبيق موازنة البرامج والأداء في ترشيد الإ نفاق العام: نموذج تطبيقي مقترح في سورية

Abstract

يعاني الاقتصاد السوري بموارده بسبب ما تعرض له نتيجة الأزمة، وما نتج عن ذلك من زيادة النفقات العامة لا سيما الإنفاق العسكري والدعم الاجتماعي مما أدى إلى تضخم العجز والمديونية، فضلاً عن اقتراب بدء مرحلة إعادة الإعمار، الأمر الذي يفرض أهمية التخصيص الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة وتوجيهها بكفاءة وفاعلية، وتعدّ الموازنة العامة إحدى الأدوات الرئيسة التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

حيث تمثل مشكلة الدراسة في قصور تطبيق موازنة البنود والرقابة التي تركزت على احتياجات الإنفاق العام وليس على هدف الإنفاق العام وعدم قدرتها على الربط بين المدخلات والمخرجات، إضافة لعدم قدرتها على قياس الأداء الفعلي للوحدات الحكومية التي تحول دون جدوى ضبط الأداء المالي وترشيد الإنفاق العام.

هدفت الدراسة إلى تحسين كفاءة وأسلوب وضع الموازنة العامة وفعالياته للإسهام في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق الأهداف المخططة واستثمار الموارد المتاحة بأفضل الوسائل، حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. واعتمد الباحث في جمع البيانات على استبانة ضمن عشرة من طرق الجوّع إلى الكثير من الدراسات السابقة، فضلاً عن إخضاعها للتحكيم من قبل مجموعة من المختصين، وخلل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) بواسطة مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة البيانات وطبيعة متغيرات الدراسة لتحقيق أهداف البحث، اختبرت فرضيات البحث بالاعتماد على الأساليب الإحصائية والإحصاءات الوصفية وجرى مناقشتها علماً. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم قدرة موازنة البنود والرقابة على الربط بين الإيرادات والنفقات بمراكز المسؤولية بما يحقق الإطار المناسب لتحقيق الرقابة الفعالة على الأداء إضافة لعدم قدرتها على تحديد أهداف الوحدات الحكومية بوضوح، وبيّنت النتائج وجود علاقة طردية بين البعد الإداري لموازنة البرامج والأداء وترشيد الإنفاق العام في الوحدات الحكومية، وكذلك وجود علاقة طردية بين قياس كفاءة وفعالية الأداء وترشيد الإنفاق العام في الوحدات الحكومية. وأوصت الدراسة بتطبيق موازنة البرامج والأداء في سورية بشكل تدريجي، وربط إصلاح الموازنة العامة بمجموعة من الإصلاحات الإدارية والقانونية، إضافة للاهتمام بمقاييس الأداء في الوحدات الحكومية.