الأوراق المالية الحكومية من الناحية القانونية

Abstract

أصدر المشرع السوري المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2007 المتضمن قانون الأوراق المالية الحكومية رغبة منه في اعتماد الأوراق المالية الحكومية كأداة لتأمين التمويل اللازم للحكومة، ونظم هذه الأوراق من خلال بيان شكلها وآلية إصدارها والجهات التي تشارك في إصدارها والاكتتاب عليها، كما أصدر المشرع العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات الناظمة لذلك؛ إلا أن حداثة قانون الأوراق المالية الحكومية وحداثة تجربة اعتمادها كأداة للاقتراض أثار العديد من التساؤلات والإشكاليات سواء فيما يتعلق بالتنظيم الفني لهذه الأوراق لجهة إصدارها وطرحها والاكتتاب عليها أو فيما يتعلق بتنظيمها القانوني من طبيعتها القانونية وطبيعة العلاقات بين الجهات المشاركة في إحداثها، وكذلك حداثة طرح هذه الأوراق في سوق الأوراق المالية، اقتضى تنظيم العمليات الجارية عليها لاسيما التداول بإجراءات تختلف في شق منها عن تلك الناظمة للأوراق المالية بشكل عام، الأمر الذي أقتضى معه وفي سياق البحث بالأوراق المالية الحكومية من الناحية القانونية بيان ماهيتها ومن ثم تنظيمها الفني والقانوني ولالتزامات ومسؤوليات أطرافها والجهات المشاركة في إحداثها، وللعمليات الجارية عليها من تداول ورهن وحجز. وتأتي الأطروحة التي بين يدينا لتضيء على هذه الجوانب وتسد الفجوة القائمة في الأدبيات القانونية ذات الصلة، وذلك من خلال بيان التنظيم القانوني والفني لهذه الأوراق وبيان الإشكاليات التي تثيرها مع التركيز على الطبيعة القانونية للعلاقة بين أطرافها والجهات المشاركة في إحداثها وتداولها.