السياسة الجزائية للمشرع السوري في مواجهة جرائم أمن الدولة الداخلي الواقعة على شبكة الإنترنت

Abstract

قمت في هذا البحث بدراسة النهج المتبع من قبل المشرع السوري والعديد من التشريعات الأخرى كالعراقي والأردني والفرنسي في مكافحتها للجريمة التي تمس أمن الدولة الداخلي الواقعة عبر شبكة الإنترنت، فقمت بالتعريف بالجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في قانون الجريمة المعلوماتية والتعريف بالإرهاب المعلوماتي وتوصلنا إلى أن الجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الدولة هي جرائم تقليدية بطبيعتها لا تتعدى هذه الوسيلة كونها مجرد أداة لارتكاب الجريمة وتوصلنا إلى أن سياسة التجريم هي سياسية وقائية تعاقب على الفعل دون اشتراط حصول نتيجته بالإضافة إلى أن الصياغة التشريعية غير دقيقة ومثنية بالعديد من الجوانب واقترحت تعديل بعض المفاهيم المرنة وإدخال بعض المفردات الجديدة والأخذ بالمشروع الفرنسي بنص على اعتبار شبكة الإنترنت إحدى وسائل العلانية المنصوص عليها في المادة 208، وقمت أيضاً ببيان جوانب التشديد في السياسة العقابية للمشروع السوري على عكس التشريع الأردني والفرنسي واستعرضت عقوبة بديلة يطبقها كل من التشريع الفرنسي والأردني وهي العمل للمنفعة العامة بالإضافة إلى عقوبة أخذ بها المشروع الفرنسي وهي المراقبة الإلكترونية واقترحت الأخذ بها وأسقطت الضوء على بعض جوانب الثغرات في السياسة الإجرائية ومنها التنظيم القضائي للجرائم المعلوماتية والحاجة إلى تعديل النص القانوني وإدخال الجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الدولة ضمن اختصاص محاكم المختصة بالجرائم المعلوماتية ووجوب تحديد مدة التوقيف الاحتياطي كالتشريع الأردني والفرنسي والحاجة إلى الأخذ بنظام تسريع المحاكمة لتحقيق العدالة. الكلمات المفتاحية: أمن الدولة الداخلي – شبكة الإنترنت – السياسة الجزائية.