محددات الصناعة الاستخراجية في سورية ومتطلبات زيادة العوائد الوطنية من الاستثمارات النفطية الدولية

Abstract

شكلت الصناعة الاستخراجية النفطية مرتكزاً أساسياً للاقتصاد السوري خلال عقود طويلة قبل الحرب كمكون رئيس في الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمالية العامة، وشكلت المورد المالي الأهم في تأسيس الكثير من البنى والهياكل الاقتصادية والملجأ المالي خلال الأزمات الاقتصادية المختلفة، إضافة لدورها في تحقيق استقرار ميزان الطاقة.

خلال الحرب، تدهورت المؤشرات النفطية والاقتصادية بشكل كبير بدمار القسم الأعظم من البني التحتية النفطية وغير النفطية وتأكل الموارد المالية والطاقوية. من جهة أخرى، شهدت الصناعة النفطية وسوقها تغيرات إقليمية وعالمية مهمة في سياق التطورات التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

بحثنا الحالي يوضح إمكانية إعادة تفعيل دور القطاع النفطي وبناءه اعتماداً على الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه العملية، تستوجب التحضير المبكر لمفاوضات ناجحة ترتكز على الإمكانات والمزايا النسبية وتأخذ بالاعتبار مواطن الضعف في موقف المفاوض السوري تجاه شركات النفط العالمية.

بين البحث وجود مشاكل بنيوية وأخرى مستجدة في الصيغ الحالية لعقود النفط السورية، تتلخص الثغرات البنيوية بنمطية الشروط العقدية وقلة مراعاتها للتمايزات النسبية بين المناطق الاستثمارية المختلفة وطبيعة الأنشطة النفطية المستهدفة إضافة إلى ضعف المرونة تجاه تغيرات البيئة الاقتصادية والنفطية خلال فترة تنفيذ وسريان العقود. وتم تقديم حزمة مقترحات لتعديل الشروط العقدية بما يؤدي إلى تحسين عوائد الدولة بحدود المحافظة على حوافز اقتصادية كافية للشركات النفطية.

كلمات مفتاحية عقود نفطية شركات نفطية، تفاوض محددات صناعة استخراجية عوائد نفطية.