إدارة مخاطر السيولة في ضوء مقررات لجنة بازل دراسة مقارنة بين المصارف التقليدية الخاصة والإسلامية في سورية

Abstract

هدف هذا البحث إلى استعراض آليات إدارة مخاطر السيولة في المصارف التقليدية الخاصة الإسلامية في سورية وتوضيح مدى التزامها بمقررات لجنة بازل فيما يخص مخاطر السيولة ، ضافة إلى التعرف على مستويات السيولة لدى هذه المصارف خلال فترة الحرب التي تتعرض لها سورية حيث كانت فترة الدراسة من 2011 وحتى 2017 . من أجل تحقيق أهداف البحث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي حيث اطلعت على لتقارير والقوائم المالية للمصارف الخاصة بنوعيها - لبيان آلية إفصاحها عن مخاطر السيولة وإدارتها ، وأوضحت الباحثة وفقاً لذلك مدى التزام المصارف السورية بمقررات لجنة بازل ، وتم لاحقاً تقديم شرح تفصيلي لبنود القوائم المالية للمصارف إضافة إلى تحليل سيولة المصارف ممثلة نسبة السيولة المقررة من قبل البنك المركزي وهي 30 بكافة العملات ، وتوصلت الباحثة إلى أن المصارف السورية الخاصة لديها فائض سيولة كبير سببته الحرب وتأثيراتها على قوائم هذه المصارف ، كما وجدت بأن المصارف الإسلامية لديها فائض سيولة أكبر بشكل وسطي منه لدى المصارف التقليدية وكان الفرق بين وسطي نسبة السيولة بين المصارف التقليدية والإسلامية معنوياً ذو دلالة إحصائية . توصلت الباحثة إلى أنّ المصارف الإسلامية لديها كفاءة أكبر وسطياً من المصارف التقليدية في جتياز السيناريوهات المطبقة على نسبة السيولة ، وأوصت الباحثة الجهات الإشرافية بإيجاد قنوات ستثمارية تساعد على امتصاص فائض السيولة لدى المصارف وخصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار ضافة إلى إعداد الآليات اللازمة لتطبيق مقررات بازل III الخاصة بالسيولة ، كما وأوصت بالتطبيق لتدريجي لنسبة السيولة كونها تجمد حجماً كبيرا من الأصول العالية السيولة لدى المصارف .