الحماية القانونية للمؤمن له في عقد التأمين دراسة مقارنة

Abstract

لا يعد عقد التأمين من العقود الحديثة، ولكن تقدم الحياة والحاجة إلى الأمان جعله من العقود الضرورية، وعلى الرغم من عدم حداثة هذا العقد، فإن كثيراً من أحكامه لم تلق تنظيماً تشريعياً، فكل تشريع قانوني نظم هذا العقد أغفل عدة كانت بحاجة إلى التنظيم. وعند دراسة عقد التأمين يتضح لدينا الفارق الكبير بين طرفي العقد، فالمؤمن هو الطرف القوي اقتصادياً والخبير فنياً في مجال التأمين، في حين يكون المؤمن له الطرف الضعيف في العقد، فمن الممكن أن يكون عقد التأمين أول عملية تأمينية في حياته، فيكون عقد التأمين في هذه الحالة أقرب إلى عقود الإذعان من الناحية القانونية، في حين يكون عقد إذعان من الناحية العملية. وفي أغلب الأحيان يحاول المؤمن جاهداً لتفريغ عقد التأمين من محتواه، وإبعاده عن الغاية التي وجد من أجلها، فهو يحاول بجميع الوسائل القانونية التهرب من التزاماته العقدية، وحرمان المؤمن له من حقه في التعويض، ويكون ذلك عن طريق الشروط التي يضعها في عقد التأمين. ونتيجة لهذا الفجوة الكبيرة بين المؤمن والمؤمن له، كان لا بد من تدخل تشريعي لتقديم الحماية القانونية للمؤمن له، وفي ظل النقص التشريعي كان من الضروري البحث في الثغرات التي يمكن للمؤمن استغلالها بقصد حرمان المؤمن له من حقوقه، ومن ثم إيجاد الحلول القانونية لها، وذلك بقصد الوصول إلى نظام قانوني حمائي للمؤمن له في عقد التأمين، يبدأ من مرحلة التفاوض بين المؤمن والمؤمن له، وينتهي بعد تحقق الخطر المؤمن منه، ودفع مبلغ التأمين. وهذا سيكون محور دراستنا. الكلمات المفتاحية: عقد التأمين، المؤمن، المؤمن له، الخطر، التأمين الإلزامي، الحماية القانونية، سقوط الحق.