الشراكة بين القطاع العام والخاص ودورها في ضبط العجز في الموازنة العامة للدولة

Abstract

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأهمية كبيرة ولا سيما في الآونة الأخيرة نظراً لما يمثله هذا الموضوع من أنه يعد أحد المداخل المهمة المطروحة على الساحة الدولية والعربية في حل العديد من المشاكل المالية التي تواجهها خاصة مشكلة إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في ظل وجود العجز المالي الدائم والمستمر في موازناتها الحكومية. وبعد أسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص أحد الآليات التي تسمح للدولة بتخطي العديد من هذه المشاكل وبالأخص مشكلة العجز المالي، أو على الأقل التخفيف من حدتها، حيث يسمح أسلوب التشاركية بإقامة مشاريع اقتصادية دون الاستعانة بالموارد العامة للتمويل من القطاع الخاص يتيح بصفة عامة نقل المخاطر المالية والصناعية وغيرها من المخاطر إلى شركة المشروع. وتسعى السلطة المتعاقدة من وراء تعاقدها بهذا النظام إلى تخفيف العبء عن الموارد الحكومية المحددة، وتطوير نوعية الخدمة المقدمة، ففي ظل هذه العقود يتحمل القطاع الخاص مسؤولية تمويل وتشغيل المرافق العامة ثم إعادة ملكيتها للحكومة بعد فترة الامتياز المتفق عليها، وهو ما يتيح للحكومة ضمان سيطرتها على المشاريع التي ستؤول إليها باعتبارها المالك الأصلي، الأمر الذي يجنبها مساوئ الخصخصة. كما يغني هذا النظام عن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وما يترتب عليه زيادة في الدين العام، وزيادة أعباء خدمته، وبالتالي تفادي السلبيات التي تعاني منها سبل الاقتراض التقليدية من تلاعبات في الحصول على القروض أو ما تشهده من تهريب أو تحويل، لأن شركة المشروع هي المسؤولة عن عملية التمويل والتشغيل ومن مصلحتها أن تتم بأفضل السبل؛ للحصول على أكبر قدر من العائدات. مفاتيح البحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص _ الخصخصة _ العجز المالي _ الإيرادات العامة _ النفقات العامة _ الإصدار النقدي _ الاقتراض الخارجي.