الإطار القانوني للدعوى الإدارية وفقا لعلاقتها بالنظام العام

Abstract

يتناول هذا البحث موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع الإطار القانوني للدعوى الإدارية وفقاً لعلاقتها بالنظام العام، حيث إن القضاة والمتقاضين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بكامل الإجراءات والشروط التي تحكم سير الدعوى الإدارية والفصل فيها ومدى إلزاميتها تعد فكرة النظام العام من أبرز الأفكار القانونية وأكثرها استعمالاً في مجال الدعاوى القضائية عموماً، والدعوى الإدارية على وجه الخصوص، إذ إن طبيعة الدعوى الإدارية وخصوصيتها، ولاسيما أن الإدارة طرفاً فيها فرض تقرير شروط وقواعد إجرائية أمرة ترتبط بالنظام العام تحكم سير الدعوى وتضمن حسن سير العدالة بشكلها الأمثل، ففكرة النظام العام في هذا المجال تتجسد من خلال الإجراءات والشروط الجوهرية التي لا تقبل الإجازة ولا يمكن مخالفتها ؛ كونها تخدم مصلحة عامة، خلافاً للإجراءات غير الجوهرية وتتجلى إشكالية البحث في بيان دور القاضي الإداري في نطاق سير الدعوى الإدارية ومعرفة الصلاحيات الممنوحة له في سبيل ضمان الحفاظ على حسن سير الدعوى والكشف عن أي مخالفة للإجراءات الجوهرية المتعلقة بفكرة النظام العام، والتي تحكم سير الدعوى الإدارية، بالإضافة إلى عرض ضوابط الدور الإنشائي الذي ينهض به القاضي الإداري في سبيل الكشف عن متعلقات النظام العام في إجراءات الدعوى.