الحماية الدستورية لحرية تداول المعلومات (دراسة مقارنة)

Abstract

تعد حرية تداول المعلومات واحدة من الحريات الأساسية التي تسعى الدول إلى إحاطتها بالضمانات التي تكفل سلامة تطبيقها وتنظيمها، رغبة منها بالالتحاق بمصاف الدول المتقدمة، إذ لا يخفى على أحد الأثر المحوري الذي تمثله حرية تداول المعلومات في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، ناهيك عن أثرها الملحوظ في تفعيل العديد من الحريات الأخرى كحرية الرأي والصحافة وغيرها من الحريات . وانطلاقاً من ذلك، بادرت الدول إلى إضفاء الحماية القانونية عليها، وذلك من خلال إدراجها ضمن منظومتها القانونية، سواء أكانت نصوصاً دستورية أم نصوصاً تشريعية. غير أن حرية تداول المعلومات وبالرغم من الجهود المبذولة سعياً وراء إنمائها - تواجه عديداً من العقبات التي تحد من مدى فعاليتها، فمن الناحية النظرية، معظم الدول سواء أكانت ديمقراطية أم استبدادية تعترف بحرية تداول المعلومات، إذ تضع الإطار القانوني المنظم لها، أما من الناحية العملية، فواقع ممارسة هذه الحرية يثبت بأن النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة لها، لم تعد كونها حبراً على ورق، ولم تضع أياً من الضمانات التي تكفل ممارسة الأفراد لهذه الحرية، وهو ما أدى بشكل أو بآخر إلى تبديد ثقة الأفراد بفعالية تلك النصوص في توفير أدنى الضمانات اللازمة لممارسة هذه الحرية.