معالجة التشابكات المالية التي تواجه المنشآت الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية

Abstract

يواجه منشآت القطاع العام الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية طيف واسع من المشكلات التي تؤثر بشكل سلبي جداً على نتائج أعمالها ويجعلها غير قادرة بالنتيجة على تحقيق الأهداف التي أنشئت لتحقيقها ، ويطفو على السطح في هذه الأونة مشكلة التشابكات المالية فيما بين المنشآت الاقتصادية التي تقف حجر عثرة في مسيرة تقدم وتطور هذا القطاع نظراً للنتائج السلبية لهذه المشكلة ومنعكساتها على نتائج أعمالها . ونظراً لأهمية القطاع العام في الحياة الاقتصادية في سورية وتأثيره الفاعل في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى النهوض والتقدم بالاقتصاد الوطني برمته ، ونظراً لأهمية معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهه والتي يأتي على رأسها مشكلة التشابكات المالية فقد تم إعداد هذه الدراسة الموسومة ) بمعالجة التشابكات المالية التي تواجه المنشآت الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية ) بهدف اقتراح السياسات والإجراءات الممكن اتخاذها واعتمادها من قبل الجهات الوصائية لمعالجة مشكلة التشابكات المالية من خلال : معالجة موضوع الدعم التمويني ورصد الاعتمادات الكافية في الموازنة العامة للدولة لسد الفرق بين التكلفة وأسعار البيع مع ضرورة إيصال الدعم للمستحقين فقط . وضع المؤيدات اللازمة لإلزام الجهات العامة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة لاسيما نظام العقود والنظام المالي وعدم تجاوز الاعتمادات المرصودة للإنفاق معالجة وضع الشركات الخاسرة والمخسرة ، وإعادة النظر بسياسة التسعير الإداري لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية وبالتالي دعم الإنتاج بما يتوافق مع سعر السوق . وقد تضمنت هذه الدراسة أربعة فصول : الفصل الأول بعنوان ( التشابكات المالية (( الخلفية النظرية )) ) تناول هذا الفصل التعريف بمشكلة التشابكات المالية وبيان أهم الأسباب التي أدت إلى نشوئها بالإضافة إلى توضيح أشكالها وعناصرها والنتائج التي أفرزتها على أرض الواقع من ضعف السيولة النقدية وعدم القدرة على تسديد الالتزامات والمستحقات المطلوبة في آجالها المحددة وعدم القدرة على القيام بعملية تجديد واستبدال الموجودات الثابتة الفصل الثاني بعنوان مشكلة التشابكات المالية في سورية مراحلها وأسبابها ونتائجها وإجراءات المعالجة )4 تناول هذا الفصل مشكلة التشابكات المالية في سورية وتم عرض أهم المراحل التي مرت بها وفق تسلسلها الزمني ، وكذلك الأسباب التي أدت إلى نشوئها مثل التراكم المحاسبي وضعف السيولة النقدية وعدم توافر الاعتمادات الكافية عند الصرف والعجوز التموينية والخسائر المتراكمة ، بالإضافة إلى أنه تم عرض وتحليل الإجراءات المتخذة لمعالجة التشابكات المالية سواء كانت إجراءات تعالج وضعاً قائماً ( آنياً ( أم إجراءات تعالج المشكلة بشكل جذري . الفصل الثالث بعنوان ( الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية وأهميتها في معالجة التشابكاء المالية ) . 13 تناول هذا الفصل عرض وتوضيح المقصود بالموازنة النقدية وأنواعها وتم توضيح أهداف قائمة التدفقات النقدية وفائدتها وطرق وأساليب إعدادها باعتبارها من القوائم المالية التي طالبت معايير المحاسبة الدولية بإعدادها ، وأهم طرق إعدادها بالطريقة المباشرة وكذلك الطريقة غير المباشرة ، وأيضاً تم بيان أهمية الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية في معالجة مشكلة التشابكات المالية من خلال توضيح العلاقة ما بين قائمة التدفقات النقدية والتشابكات المالية من خلال أنواع التدفق النقدي ومن خلال التخطيط للسيولة والربحية ومن خلال التخطيط للاقتراض والتخطيط السداد المستحقات والالتزامات المطلوبة وتقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد النقدية . الفصل الرابع بعنوان ( الحالة العملية ) تناول هذا الفصل تحليل مشكلة التشابكات المالية من خلال استبيان آراء ووجهات نظر عينة عشوائية من المهنيين العاملين في شركات القطاع العام والجهات الوصائية والمصارف العامة ومصرف سورية المركزي ووزارة المالية والمعنيين الذين لهم تماس مباشر وغير مباشر مع هذه المشكلة ، وبسبب طبيعة مشكلة البحث كان من المهم التقيد بمضمون الاستبيان مع ترك هامش من الحرية للمشاركين للتعبير عن آرائهم من خلال تحديد درجات للتعبير عن الانطباع للخيارات المطروحة باستخدام أسلوب ليكرت ذي النقاط الخمس وتم استخدام الطرق الإحصائية الملائمة والبرنامج الحاسوبي الإحصائي ( spssx ) في تحليل نتائج الاستبيان . إضافة إلى ما تقدم تمت دراسة مشكلة التشابكات المالية من خلال حالة عملية تطبيقية في شركة المغازل والمناسج بدمشق باعتبارها من المنشآت التي تعاني من هذه المشكلة وتمت الدراسة استناداً إلى أرقام ميزانيات أعوام ۲۰۰۵ - ۲۰۰۱ - ۲۰۰۷ ، وتم عرض حالة عملية من خلال تطبيق الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية . ونتيجة الدراسة والتحليل انتهت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات أهمها : العمل على معالجة العجوز التموينية جذرياً ، وحصر الدعم التمويني على فئات ذوي الدخل المحدود العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمعالجة أوضاع الشركات الخاسرة في القطاع العام . العمل على إلزام جهات القطاع العام بالتعامل بمبدأ البيع النقدي . العمل على مساعدة الجهات العامة على استبدال وتجديد موجوداتها الثابتة القديمة لأنها تشكل عبئاً على العملية الإنتاجية وعلى التطور الاقتصادي إضافة إلى النتائج والمقترحات الأخرى التي من شأنها المساهمة بمعالجة التشابكات المالية بين جهات القطاع العام نظراً لمنعكساتها السلبية على الأوضاع المالية لمؤسسات وشركات القطاع العام في سورية وعلى الوضع المالي للموازنة العامة للدولة .