متطلبات تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية في المصارف وأثرها على المعلومات المحاسبية ( دراسة تطبيقية على المصارف المدرجة في سوق دمشق المالي

Abstract

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات العلاقة ، وبالاستناد لمداخل تحديد القيمة العادلة ، وتحديد معوقاتها في ظل بيئة المصارف السورية الحالية ، وتقييم مدى إنسجام إجراءات التصنيف والتقييم والافصاح مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الدولية ذات العلاقة ، وتحديد أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية في المصارف على جودة المعلومات المحاسبية التي تنتجها . وتكمن مشكلة الدراسة في أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية يترتب عليها تلبية مجموعة من المتطلبات إضافة للكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه التطبيق والتي قد تؤثر سلباً على جودة المعلومات المحاسبية ، عند عدم الالتزام بقواعدها وتلبية متطلباتها . وقد جاءت فرضيات الدراسة انعكاساً للمشكلة ، ومن أجل الإجابة عن تساؤلات الدراسة ، اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي في جانبين متكاملين الجانب النظري من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع العلمية المختلفة من الكتب والبحوث المنشورة والمقالات الأجنبية والعربية وإصدارات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات العلاقة ، والتعليمات والقوانين الرسمية لتحديد واستنباط الجوانب المختلفة لتطبيق محاسبة القيمة العادلة القياس والإقصاح والعرض ) للأدوات المالية من متطلبات ومعوقات والجانب العملي من خلال إجراء دراسة تطبيقية شملت القوائم المالية لعدد من المصارف المدرجة في سوق دمشق المالي ، للحصول على دليل عملي لأثر تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية في كل من الملاءمة والموثوقية ، حيث قام الباحث باختبار مدى موثوقية قياسات القيمة العادلة للأدوات المالية ، وقياس مدى ملاءمة معلومات القيمة العادلة للأدوات المالية لاتخاذ القرارات الاستثمارية ، من خلال وضع نموذج لاختبار الملاءمة ، وبيان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية على جودة المعلومات المحاسبية والعلاقة بينهما من وجهة نظر عينة الدراسة ، ومن خلال الاستعانة باستبيان لهذا الغرض .ولدى تحليل بيانات الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى النتائج الآتية : حازت كل من متطلبات الاعتراف والقياس المبدئي للأدوات المالية ومتطلبات الافصاح على أعلى درجة تطبيق من بين متطلبات تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية ، أما بالنسبة للمتطلبات الأخرى متطلبات واعتبارات تحديد القيمة العادلة وفق مدخل السوق ، متطلبات واعتبارات تحديد القيمة العادلة وفق مدخل الدخل المتطلبات التنظيمية والرقابية المتطلبات القانونية ، متطلبات ظروف البيئة الاقتصادية ، فقد حازت على درجة تطبيق متوسطة ، وتم قبول فرضية العدم للفرضية الأولى ، أي أن المصارف السورية عينة البحث لاتفي بمتطلبات تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية وبالنسبة للفرضية الثانية خلصت الدراسة الميدانية إلى وجود علاقة تأثير متبادلة طردية ذات دلالة إحصائية لمتطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية في تحقيق المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية بمعاييرها المختلفة ، سواء كانت المعايير الفنية الملاءمة - الموثوقية - الاتساق وقابلية المقارنة - قابلية الفهم ) ، أم المعايير الرقابية والتنظيمية ، أم معايير ظروف البيئة الاقتصادية ، أم المعايير القانونية . أما بالنسبة للدراسة التطبيقية فلم يجد الباحث أي دليل تجريبي من واقع القوائم المالية للمصارف عينة الدراسة وأسعار أسهمها على وجود علاقة بين تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية وبين ملاءمة المعلومات لاتخاذ القرارات الاستثمارية بسبب عدم معنوية الفرق بين المتغيرين المحسوبين قبل وبعد تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية لجهة تأثيرها على قرارات الاستثمار بالأسهم وأسعارها ، كما خلصت الدراسة التطبيقية أيضاً أن تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية في المصارف السورية ، لم يؤدي لزيادة التقلبات لأرقام الدخل بشكل معنوي ، بالتالي لا تؤثر سلباً على موثوقية قياسات القيمة العادلة ولا تؤدي بالتالي للحد من القدرة التنبؤية للمعلومات ، وقدم الباحث بالنهاية مجموعة من التوصيات لضمان توفر جودة معلومات القيمة العادلة للأدوات المالية .