متطلبات تطبيق معيار كفاية رأس المال حسب بازل 2 في المصارف الإسلامية ( دراسة عملية )

Abstract

تعتير اتفاقية بازل 2 أحد أهم المجهودات الخاصة بتقوية ودعم القطاع المصرفية ، حيث تعمل السلطات الرقابية في جميع أنحاء العالم على التقيد بتطبيقها . ونظراً لما يشهده الاقتصاد الوطني في سورية من انفتاح على الأسواق المالية والعالمية وإحداث العديد من المصارف الخاصة الإسلامية والتقليدية بقيادة المصرف المركزي كان لابد للسلطة الرقابية أن تعمل على سلامة القطاع المصرفية واستقراره من خلال تطبيقها لاتفاقية بازل 2 وبسبب انتشار المصارف الإسلامية وسلسلة نجاحاتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني كان على هذه المصارف أن تلتزم بتطبيق بازل 2 مثلها مثل المصارف التقليدية ، ولما كانت إتفاقية بازل لقياس كفاية رأس المال لم تتناول موضوع المصارف الإسلامية ، كما تقوم السلطة الرقابية بفرض تطبيق متطلبات معيار كفاية رأس المال حسب بازل 2 دون مراعاة خصوصية المصارف الإسلامية ، والتي ترجع بصورة أساسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أمواله ، وماقد تقتضيه من متطلبات خاصة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال تم التعرض لها في المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على متطلبات تطبيق الحد الأدنى لرأس المال في المصارف التقليدية في ضوء اتفاقية بازل 2 . وأيضاً التعرف على متطلبات تطبيق الحد الأدنى لرأس المال حسب معيار كفاية رأس المال للمؤسسات عدا ) مؤسسات التأمين التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية حسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية وتحديد مدى التزام المصارف الإسلامية بتطبيق معيار كفاية رأس المال حسب بازل 2 ، بالإضافة إلى تحديد الفروق بين مخاطر المصرف الإسلامي ومخاطر المصرف التقليدي ، وبالتالي معرفة فيما إذا كان من الضروري تطبيق معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية . وقد اعتمد في هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي في الجانب النظري والمنهج الاستقرائي في دراسة آراء مجموعة من موظفي إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية السورية ومن موظفين في مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك من خلال استبانة ممت اعتماداً على الإطار النظري والدراسات السابقة تم توزيعها على عينتي الدراسة ، كما استخدمت الباحثة مجموعة من الأساليب الإحصائية في تحليلها منها اختبار ( 1 ) للعينة البسيطة واختبار ( 1 ) للعينات المستقلة . وقد أظهرت نتائج الدراسة مايلي : 1- أثبتت الدراسة صحة الفرضية الأولى وهي : تلتزم المصارف الإسلامية السورية بتطبيق معيار كفاية رأس المال حسب بازل 2بالنسبة للفرضية الأولى تبين مايلي : التزام المصارف الإسلامية السورية بتوصيات لجنة بازل المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالدعامة الأولى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ) ، مع وجود نقص باليات التخفيف لمخاطر الائتمان هناك التزاماً فعلياً بمبادئ الدعامة الثانية ( المراجعة الرقابية ) وخصوصاً مبادئ المراجعة الرقابية الأربعة وهذا مؤشر واضح لمدى وعي المصرف المركزي بأهمية هذه المبادئ ولضرورة التطبيق السليم لها كون المراجعة الرقابية تمثل جوهر بازل 2 ، إلا أن هناك نقصاً بالدورات التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر ، وأيضاً ضعفاً في معالجة البيانات التي تجمعها المصارف حول عملائها بالإضافة إلى أنه لا يوجد هناك بعد قرارات صادرة عن مجلس النقد والتسليف موضوعة في التطبيق بخصوص الإلزام بالاحتفاظ برأس مال كاف لتغطية المخاطر التي لم يتم تغطيتها في الدعامة الأولى ، أو لتغطية بعض العوامل الخارجية مثل آثار دورات الأعمال والآثار الاقتصادية المختلفة ، أي لا يوجد بعد تعميق لمفهوم رأس المال الاقتصادي وقد تبين التزام المصارف الإسلامية بمبادئ الدعامة الثالثة ( انضباط السوق ) ، إلا أن هناك انخفاضاً . في الالتزام بالمبدأ العام للإفصاح General Disclosure Principle 2 أثبتت الدراسة صحة الفرضية الثانية وهي : لا تؤدي طبيعة الممارسات الوظيفية للمصارف الإسلامية في سورية إلى وجود اختلافات جوهرية في طبيعة المخاطر التي تتعرض لها مقارنة بمخاطر المصارف التقليدية تتطلب تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية . هناك فرقاً هاماً من الناحية النظرية في المخاطر السوفية بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي يرجع هذا الفرق إلى مخاطر المخزون السلعي ، حيث يوجد في المصرف الإسلامي مخزوناً سلعياً بينما لايوجد في المصرف التقليدي ، وفي ضوء أن المرابحة هي الصيغة التمويلية الأكثر تطبيقاً ، وبما أن المرابحة مع الوعد الملزم هي الصيغة المطبقة في سورية فإن مخاطر السوق للمرابحة مع الوعد الملزم تكون معدومة وذلك حسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، وإن وجدت فهي تقتصر على مخاطر صرف العملات الأجنبية ، بينما تبقى هناك مخاطر ائتمان ومخاطر تشغيل شبيهة بمخاطر القرض وبالتالي لاتوجد اختلافات جوهرية بين مبلغ رأس المال المطلوب لتغطية المخاطر وفقاً لمتطلبات بازل 2 ومجلس الخدمات المالية الإسلامية ، أي تتشابه الأعباء الرأسمالية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل للمرابحة في المصرف الإسلامي مقارنة بالقرض في المصرف التقليدي ، لذا ليس هناك ضرورة لتطبيق معيار كفاية رأس المال حسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية .