بناء مصفوفة الحسابات الاجتماعية واستخدامها في تحليل سياسة الدعم في سورية (نموذج القمح)

Abstract

يتناول البحث موضوع الدعم الزراعي لمادة القمح ) دعم البذار ، الدعم السعري ، العجز التمويني ( ويتطرق إلى مشكلة جوهرها أثار الغاء أو زيادة الدعم السعري لمادة القمح على قطاعات الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص بغية وضع سياسات مناسبة وذلك من خلال بناء مصفوفة المحاسبة الاجتماعية لعام 2009 وتحليل مضاعفاتها حيث تبين المصفوفة أثر السياسات الكمية وتقييمها على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى المستوى التفصيلي ضمن القطاع المحدد بالدراسة . تبين من خلال التحليل أن آثار إلغاء الدعم السعري لمادة القمح على مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثلة بالحسابات الداخلية كانت كالآتي : انخفاض مخرجات النشاط الإنتاجي الإجمالية وخصوصاً مخرجات قطاع الزراعة ( القمح بشكل خاص كنشاط ( بنسبة 3.21 % وذلك بسبب عزوف المزارعين عن إنتاج القمح في حال إلغاء الدعم السعري مما يؤدي إلى انخفاض المبيعات من منتجات القمح كسلعة بنسبة 2.18 % ، وانخفاض دخل المؤسسات بنسبة 3.06 % نتيجة انخفاض المبيعات وزيادة الاعتماد على المستوردات التي تحتاج إلى مزيد من القطع الخارجي لاستيرادها وانخفاض في دخول عوامل الإنتاج بنسبة 1.70 % نتيجة لانخفاض الدخل المؤسسي ، وهذا الانخفاض سيطول جميع مخرجات قطاعات الاقتصاد الوطني دون استثناء . أما أثر التغير في الحسابات الداخلية على الحسابات الخارجية ستؤدي أيضاً إلى انخفاض في قيمة رأس المال بنسبة 2.62 % % نتيجة لانخفاض المبيعات ، وانخفاض نواتج حسابات التعامل الخارجية ( باقي دول العالم ( نتيجة الاعتماد الأكبر على الاستيراد بسبب انخفاض الإنتاج الإجمالي وانخفاض القدرة على التصدير بسبب محدودية الإنتاج ، أما بالنسبة لحساب صافي التسليف لن يتأثر بسبب توزيع الأموال التي كانت مخصصة للدعم على أحد أجزاء الاقتصاد والتي يمكن استثمارها في مشاريع استثمارية تعود بدخول أكبر على مخرجات الاقتصاد السوري . أما آثار زيادة الدعم السعري للقمح على مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثلة بالحسابات الداخلية كانت كالآتي : زيادة مخرجات النشاط الإنتاجي للقمح بنسبة 2.4 % بسبب زيادة العوائد بالنسبة للمزارع من هذه المادة مقارنة بالتكاليف الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع عدد أكبر من المزارعين على زراعة مساحات اكبر للوصول إلى إنتاج أكبر وبالتالي فإن قيمة الناتج الإجمالي من هذه المادة ستكون أكبر ، وزيادة في عوائد القمح كسلعة بنسبة 55 % بسبب زيادة المبيعات بشكل أكبر للسلع ... المدعومة ) خبز ومعكرونة وبرغل الخ ) كما تؤدي إلى نخفاض دخل المؤسسات بنسبة 3.2 % نتيجة تخصيص مبالغ أكبر للدعم على حساب باقي المؤسسات ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في دخول عوامل الإنتاج بنسبة 0.7 % نتيجة لانخفاض الدخل المؤسسي ، وهذا الانخفاض سيطول باقي مخرجات قطاعات الاقتصاد الوطني دون استثناء أما أثر التغير في الحسابات الداخلية على الحسابات الخارجية ستؤدي أيضاً إلى انخفاض في قيمة رأس المال نتيجة تخصيص مبالغ أكبر للدعم ، وانخفاض نواتج حسابات التعامل الخارجية ( باقي دول العالم ( نتيجة انخفاض القدرة على التصدير وذلك لارتفاع السعر مقارنة بالأسعار العالمية الموازية ، وعليه تعتبر سياسة الدعم السعري المقدمة لمادة القمح من السياسات السعرية الناجحة والتي تؤدي إلى زيادة مخرجات الأنشطة والسلع الإجمالية وتحافظ على المستوى الإنتاجي للقمح كما تحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك بأسعار معقولة .