دور مبدأ سلطان الإدارة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية (دراسة مقارنة)

جاري التحميل...
صورة مصغرة

التاريخ

عنوان الدورية

ردمد الدورية

عنوان المجلد

الناشر

جامعة دمشق

خلاصة

ملخص البحث يوجد اليوم في عصرنا نظام قانوني خاص بالمعاملات الدولية يختلف عن ذاك الذي يحكم المعاملات الداخلية فمصطلحات مثل حق الأطراف في اختيار القانون الواجب تطبيقه على العقد أو شرط التحكيم أو ما يسمى بشرط التعامل بالذهب هي كلها أمور باطلة غير صحيحة إن وردت في عقد داخلي، تنقلب صحيحة إن وردت في عقد دولي. من هنا جاءت ضرورة البدء بتكييف العقد أولاً لتحديد ما إذا كان دولياً من نفيه بحسب النتائج القانونية المهمة التي تترتب على هذه التفرقة، وأولها أن دولية العقد تعد شرطاً لازماً لإعمال قواعد القانون الدولي الخاص. وهنا نجد أن ثبوت الصفة الدولية للعقد ينشئ حقاً للأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات التي من الممكن أن تنشأ عن هذا العقد، وهذا ما يعرف بقاعدة خضوع العقد الدولي لقانون الإرادة، القاعدة التي أخذ بها القانون السوري والتشريعات العربية المقارنة. نرى ذلك جلياً في قاعدة الإسناد الواجب تطبيقها على موضوع العقد الدولي في القانون المدني السوري، فشكلت إرادة الأطراف الحل الأساسي في هذه القاعدة، فيجب على القاضي الذي ينظر في النزاع أن يبحث في المرتبة الأولى عن إرادة الأطراف أو ما اختاروه في عقدهم كي يشكل نظاماً قانونيا يحكم تصرفاتهم، فإذا لم يجد هذه الإرادة في عبارات العقد الدولي بوضوح، فإنه ينتقل للبحث عنها ضمن ثناياه وهذا ما يعرف بمبدأ الإرادة الضمنية الأطراف العقد التي تدل عليها مؤشرات عديدة. فإذا لم يجد القاضي وخلال عملية بحثه عن القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي الحل الأساسي الأول المتمثل بإرادة الأطراف فإنه ينتقل إلى الضوابط التكميلية أو الاحتياطية، فقد أخذ المشرع السوري بضابطين هما ضابط الموطن المشترك للمتعاقدين وقانون بلد الإبرام. وإذا كان قانون الإرادة قد شكل الضابط الأساسي في تحديد القانون الواجب تطبيقه على موضوع العقد الدولية فإنه لم يشكل إلا ضابطاً اختياريا بين عدة ضوابط يمكن تطبيقها لتحديد القانون الواجب تطبيقه على شكل العقود الدولية. ذه الضوابط الاختيارية تمثلت في القانون السوري بأربعة ضوابط هي قانون إرادة الأطراف وقانون الموطن المشترك وقانون الجنسية المشتركة وقانون محل إبرام العقد. فهل شكلت هذه القواعد القانونية إطاراً قانونياً محكماً لحل النزاعات المتولدة عن العقد الدولي، وما هي الأمور التي يمكن تعديلها أو إضافتها أو حذفها في هذا الإطار وضمن هذا السياق. هذا كل شيء للآن

الوصف

رسالة ماجستير

كلمات رئيسية

اقتباس

زرعي، محمد.(2022). دور مبدأ سلطان الإدارة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية (دراسة مقارنة). رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق

الحاويات

تأييد

مراجعة

مدعوم بواسطة

مشار إليه بواسطة